رفض المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مراقبة جمعيات المجتمع المدني الدولية لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة، مثل دول أوروبية أخرى لإحتمالية أن تكون لها أغراض وأهداف غير معروفة وممولة من جهات سرية، مؤكدا أن مصر ليست حالة خاصة بل لديها مراقبين من المجتمع المدني قادرين على مراقبة الإنتخابات المقبلة. وجدد المستشار في برنامج العاشرة مساء الثلاثاء رفضه للرقابة الدولية على الإنتخابات البرلمانية، لأن مصر دولة مؤسسات وذات سيادة فضلا عن مراقبيها الداخليين، موضحا أن التشبيه بمراقبة انتخابات دول مثل العراق وفلسطين والسودان أمر غير صحيح باعتبارنا دولة حرة وغير محتلة او بلاد تحت الانشاء او لدينا مشكلات عرقية و طائفية او لدينا صراعات داخلية. وقال شاكر إن من يريد مراقبة الإنتخابات مثل الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية أوالسفارات أو أى أحد في العالم ف"أهلا وسهلا" ونرحب به و لانرفضه ولا يدخل البلاد في إطار الرقابة الدولية التي حدث خلط في فهم معناها. وأضاف أن اللجنة العليا للإنتخابات أكدت على إعطاء تصاريح لكل مراقبين منظمات المجتمع المدني الشرعية بالاضافة إلى تزويد المجلس القومي بغرفة عمليات مجهزة لتلقي الشكاوى وبها ضابط إتصال من وزارة الداخلية وممثل للجنة العليا للإنتخابات لحل جميع العراقيل والمشكلات التي تحتاج إحالتها الى النيابة العامة. واشار نائب المجلس القومي لحقوق الانسان إلى صعوبة وجود مراقب على كل لجنة إنتخابية من اللجان المؤلفة من 40 ألف لجنة منتشرة في أنحاء محافظات مصر موضحا أن انتخابات مجلس الشعب ستكون أفضل وأكثر نزاهة وشفافية والمؤشرات ظهرت في تصريحات القيادات الرسمية فى الدولة بالتعاون مع اللجنة العليا للإنتخابات. وإعتبر شاكر أن نزاهة الإنتخابات ستتحقق بإرادة الشعب قبل الدولة ويأمل أن تتقلص أعداد الرشاوي الإنتخابية والتزوير والبلطجة والتي ستحققها بتطبيق العقوبات على من يتعدى حد الإنفاق على الدعاية الإنتخابية وغيرها من المحظورات القانونية، لافتا إلى تصريحات مدير الإدارة العامة للإنتخابات في وزارة الداخلية بإمكانية إستخدام الرقم القومي في الإنتخاب حال تعذر وجود البطاقة الإنتخابية الوردية اللون المخصصة لهذا الغرض.
