تسبب قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية على واردات الحديد بواقع 7.3% على الطن ، في خلق حالة من الإنقسام بين الصناع والتجار ، ليشير عدد من مسئولي الصناعة إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في حماية المصانع الوطنية والتي تضررت خلال الفترة الماضية بفعل التزايد الملحوظ في معدلات استيراد الحديد . في حين رفض بعض التجار القرار باعتباره مجاملة للصناع علي حساب المستهلك المحلي ، مؤكدين علي ان المستهلك سوف يتحمل تلك الرسوم البالغة 290 جنيها في اسعارالحديد ، مشيرين الي ان اسعار الحديد سوف تشهد ارتفاعا 100 جنيه اليوم للطن . وأكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، ان قرار فرض رسوم حمائية سيساهم جزئيا في الحد من واردات الحديد خاصة الاوكراني والذي شهد تزايدا حادا خلال ال8 اشهر الماضية. وأشار الي ان القرار جاء بناءا علي المذكرة التي رفعتها الغرفة مؤخرا لجهاز مكافحة الاغراق ، موضحاً انه تم استيراد حوالي 534.9 الف طن حديد خلال الفترة من يناير حتي اغسطس الماضي ، فيما بلغ حجم الواردات التركية نحو 250.4 الف طن مقابل 191.2 الف طن خلال العام الماضي باكمله. واوضح حنفي ان شهري "يوليو واغسطس " شهدا ارتفاع واردات حديد التسليح بشكل كبير حيث بلغ حجم الواردات نحو 141.8 الف طن ، لافتا الي زيادة حجم واردات الحديد من اوكراني لتصل الي 249.9 الف طن في 8 اشهر مقارنة ب 10 آلاف طن في العام الماضي نظرا لتغير وجه السوق الاوكراني الي مصر نتيجة الخلافات الحادة مع روسيا. وأشار إلى سعي الغرفة تنظيم مؤتمرا صحفي غدا الاربعاء بهدف اظهار الصورة كاملة حول الواردات من الحديد وموقف الغرفة من قرار وزارة الصناعة. ومن جانبه رفض احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم الحماية ، مشيرا إلى ان القرار خاطئ وصدر مجاملة لمنتجي الحديد علي حساب المستهلكين . واشار الي ان القرار صدرسابقا في عهد حكومة هشام قنديل واستمر لمدة عام بما تسبب في زيادة اسعار طن الحديد بنحو 1000 جنيه ، ولكن تم الغاءه لعدم ثبوت الاغراق واسترجع المستوردون الرسوم التي تم دفعها من الجمارك ولكن المستهلك لم يستفد شيئا . واوضح ان اسعار الحديد بدأت في الارتفاع اليوم بنحو 100 جنيه للطن ، متوقعا ان ترتفع الاسعار بنحو 290 جنيه في اسعار الشهر المقبل ، مشيرا الي ان اسعار الحديد العالمية انخفضت لتصل الي 540 دولار للطن ورغم ذلك قامت الشركات بتثبيت اسعارها . ولفت الي انه منذ صباح اليوم بدأ الوكلاء في اغلاق مخازنهم وعدم بيع الحديد ترقبا للقرار الذي صدر اليوم خاصة في ظل تسرب انباء من اجتماع الامس بفرض الرسوم.
