كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف استثمارات فى قطاع البترولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة . أشار خلال مؤتمر عقد بالقاهرة اليوم ، أن وزارة البترول تعكف على وضع جدول زمنى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا إلى أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم سداد دفعة من المديونيات الخارجية للقطاع وهو ما سيساهم فى زيادة الاستثمارات بالقطاع . لفت إلى أن الحكومة تتبنى برنامجًا اقتصاديًا بدء منذ أربعة أشهر يقوم على ثلاثة محاور وهى الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة والإصلاح التشريعى والمشروعات التنموية وهو ما ظهر فى إطلاق مشروع شق قناة السويس الثانية ومشروع المثلث الذهبى واستصلاح 4 ملايين فدان . أشار إلى أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى يقوم على إصلاح الموازنة العامة للدولة بتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، وتوسيع الوعاء الضريبى، موضحًا أن البنك الدولى يعاون الحكومة فى تضمين الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى . أوضح أن من ضمن الإشكاليات الهيكلية فى موازنة الدولة هو ارتفاع حجم مخصصات الدعم وهو ما تعمل الحكومة عليه خلال السنوات المقبل لرفع دعم المواد البترولية تدريجيًا خلال أربعة سنوات، وقياس الأثر التضخمى والتأثير الاجتماعى على تلك القرارات عام بعد عام .