أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد البريطاني نما بمثلي المعدل المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يقلل احتمالات لجوء بنك انجلترا المركزي الى تيسير كمي اضافي في الاجل القريب (وفقا لما ذكرته وكالة رويترز). لكن مازال من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام القادم في ظل تخفيضات الانفاق الحكومي وزيادة ضريبة القيمة المضافة وفتور الانتعاش في قطاع البناء. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان الاقتصاد البريطاني نما 0.8 بالمئة في الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول. وجاء ربع هذا النمو من قطاع البناء الذي لا يمثل سوى ستة بالمئة من الاقتصاد. وكان المحللون قد توقعوا نموا يبلغ 0.4 بالمئة على أساس فصلي أي ثلث المعدل المسجل في الربع الاول من العام. ونما الناتج المحلي الاجمالي 2.8 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي وهو أعلى معدل سنوي في ثلاث سنوات وذلك مقارنة مع 1.7 بالمئة في الربع السابق. وقال مكتب الاحصاءات ان الربع الثالث هو أول ربع في هذا العام لا يتأثر بالعوامل المرتبطة بالطقس والتي قلصت الانتاج في الربع الاول وعززته في الربع الثاني. ونما ناتج قطاع البناء 11 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى معدل منذ الربع الاول من عام 1988. واستقر نمو الخدمات عند 0.6 بالمئة على أساس فصلي بينما تباطأ نمو الانتاج الصناعي الى 0.6 بالمئة من واحد بالمئة في الربع السابق.
