لجأت بعض شركات التأجير التمويلي إلى توريق جزء من محافظها الخاصة خلال 2021، ليشهد سوق سندات التوريق نشاطا متزايد خلال العام الجاري، بجانب اعتماد شركات القطاع على قروض البنوك كمصدر أساسي لتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات خلال الفترة الماضية. وأكد خبراء القطاع أن التوريق أصبح الآلية البديلة للشركات عن الوصول للحد الأقصى للتمويلات المسموح لها من البنوك، كما إنها تعد فرصة للشركات لتسديد جزء من قروضها لدى القطاع المصرفي وتخفيف عبء الديون الواقع على عاتق الشركات. طارق فهمي: لجوء الشركات للتوريق يتطلب خبرة في إدارة هذه الآلية وأوضح طارق فهمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، إن لجوء الشركات إلى التوريق بحاجة إلى وجود خبرة كافية في إدارة هذه الآلية، بجانب وجود دقة ودراسة كبرى، سواء في حجم أو نوعية العقود التي سيتم توريقها. إقرأ أيضاً: مستثمري التمويل العقاري بغرض السكن يستحوذون على 97.94% النشاط خلال 3 أشهر شركات التمويل متناهي الصغر تستحوذ على 56.57% من النشاط بنهاية سبتمبر 2021 وأكد فهمي على ضرورة دراسة كافة تفاصيل عملية التوريق في وقت تنفيذ العملية وبعد انتهاء التنفيذ، خاصة خلال فترة التوريق التي تبلغ عادة من 5 : 7 سنوات، وفي حالة وجود خلل في الدراسة قد يؤدي ذلك إلى عدم نجاح عملية التوريق. وأشار إلى أن الشركة تتخذ قرار التوريق عند وصولها إلى الحد الأقصى التي حددته الهيئة للتمويل من البنوك، ويشترك بعملية التوريق العديد من فرق العمل الضخمة سواء قانونية، محاسبية، إدارية، مقايض إئتماني، مستشار قانوني، مروج للاكتتاب، مدير إصدار، محصل، ومكتتب. محمود السقا: آلية التوريق فرص لسداد جزء من القروض البنكية للشركات ومن جانبه قال محمود السقا، رئيس شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، إن الشركات التي تلجأ إلى التوريق وصلت إلى أعلى نسبة من المديونيات التي حددتها الهيئة، وتعتبر فرصة للشركات لتسديد جزء من قروض البنوك وتخفيف عبء الديون على الشركة. وأضاف السقا أن شركته قد تلجأ إلى عملية التوريق في المستقبل، وذلك إذا تخطت الشركة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية من البنوك وفقاً للذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعد التوريق عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تُدر عائد وتباع للمستثمرين، أو يعد تحويل أقساط لقروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية، مما يتيح للمؤسسة ضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية التي تمكنها من التوسع في تقديم المزيد من القروض ودون تحميل ميزانيتها مصاريف تمويلية كالاقتراض البنكي، ويساهم في زيادة أرباح الشركة. وكانت قد لجأت شركة التوفيق للتأجير التمويلي للتوريق للمرة الثانية، حيث حصلت على جائزة أفضل الإصدارات في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021، لتعلن في فبراير الماضي إتمام ثاني إصدار من سندات التوريق بقيمة إجمالية تتجاوز المليار جنيه. كما قامت شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي إلى التوريق للمرة الأولى بقيمة 750 مليون جنيه تصدر على أربع شرائح بآجال مختلفة، وتصدر سندات التوريق على 3 شرائح بآجال، لتبلغ الشريحة الأولى 267 مليون جنيه بأجل 13 شهراً، والشريحة الثانية تبلغ 705.4 مليون جنيه بأجل 37 شهراً، وتبلغ الثالثة 114.6 مليون جنيه بأجل 48 شهراً، وتستهلك كل شريحة شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة السابقة لها. وقد أتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي أي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه في بداية العام الحالي، والذي يعد الأكبر من نوعه لشركة من القطاع الخاص في السوق.
