حاروا في وصف أحوالهم فهم بين غلاء شديد وفقر مدقع لا يجدون تفسيرا منطقيا لهذا الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية ليقف الجميع في مشهد المتفرجين غير مدركين لما يحدث.. هذه هي الحالة التي أصبح عليها أهالي أسيوط عامة وشباب أسيوط خاصة, من البطالة يصرخون ومن ظروف المعيشة يستغيثون ولكن تبقي مشكلة الاسكان هي المشكلة الاصعب بعد ان وصل سعر متر الارض لمبالغ هم عليها لا يقدرون فالعجب كل العجب من حال هذه المحافظة التي وصفها تقرير التنمية البشرية بأنها من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد في حين أن الصورة للإسكان في أسيوط تخالف تماما واقع هذا التقرير فهل يعقل ان سعر متر الارض للبناء قد بلغ40 ألف جنيه في مدينة أسيوط وخاصة في المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر والأكثر من ذلك فإن البعض يطلب اسعارا خيالية خاصة في منطقة الجمهورية التي يتردد ان سعر المتر بها يتأرجح مابين40 و50 ألف جنيه في سابقة لم تشهدها محافظات مصر من قبل أما في عواصم المدن بالمراكز فحدث ولا حرج فقد قفز سعر المتر مابين10 و20 الف جنيه كل حسب موقعه من ديروط شمالا حتي أبو تيج جنوبا والطريف في الأمر ان هناك تقريرا آخر أكد أن75% من الوحدات السكنية الفاخرة في أسيوط غير مستغلة. ويقول أحمد شحاته محمد ل الاهرام أن الوضع في أسيوط أصبح غريبا للغاية حيث يعيش الأهالي مابين فقر مدقع وثراء فاحش بعد أن وصلت أسعار العقارات في أسيوط إلي أرقام فلكية يعجز جميع الشباب عن الوقوف امامها حيث تتفاقم المشكلة بشكل درامي, خاصة ان عشوائية التنظيم في البناء والتراخيص جعلت من مناطق في أسيوط أسعارها في السحاب وتدنت الأسعار في مناطق اخري والرابط واحد بين الأمرين هو المواطن في الأماكن التي ترتكز فيها الخدمات خاصة بجوار الجامعات ومواقف السيارات والمحافظة بينما تنخفض الأسعار في مناطق وسط أسيوط مثل حي السادات والحمراء في حين تنخفض الأسعار تماما في مناطق مثل غرب البلد والمجاهدين وغيرهما من الأحياء العشوائية ورغم ذلك فمشكلة الحصول علي سكن أو شقة في أسيوط غاية في الصعوبة بل من المستحيل الحصول علي السكن المناسب بالسعر المناسب. ويضيف إسلام مصطفي خليل أن المعادلة صعبة للغاية حيث بات شباب أسيوط في حيرة من أمرهم بعدما وقفوا عاجزين عن إيجاد مسكن اقتصادي أو حتي بسيط في ظل امتلاء مدينة اسيوط بآلاف من الوحدات السكنية المغلقة غير المستغلة والتي يتراوح أسعارها مابين300 و800 الف جنيه في مأساة حقيقية عجز الجميع عن إيجاد حل لها. ويقول يسري أحمد جابر موظف مؤقت أعمل بعمل مؤقت ب220 جنيها في الشهر في حين انني مطالب بتوفير مسكن مناسب في ظل ارتفاع قيمة الايجارات التي وصلت الي1500 جنيها شهريا في بعض الأماكن وبحثت كثيرا عن مساكن الإيواء أو أن كان هناك نية لبناء مشروع سكني لمحدودي الدخل ولكن بدون جدوي ويوضح سامي خالد سيد مدرس أن مشكلة السكن تجاوزت كل الخطوط الحمراء فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن يصل ثمن الوحدة السكنية الي مليون جنيه في عدة مواقع بأسيوط. ويشير حامد سيد طه محام إلي أن من أسباب تفاقم أسعار الإسكان في أسيوط وجود ثلاث جامعات هي أسيوط والأزهر والعمالية والتي يدرس فيها حوالي200 ألف طالب أغلبهم من المغتربين من خارج اسيوط والمدن الجامعية لاتستوعب أكثر من15%.
