هددت وزارة الصحة و السكان، المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء بمجانية علاج حالات الطوارئ، خلال أول 48 ساعة، بعقوبات تصل إلي غلق المستشفي وغرامة 10 آلاف جنيه. جاء ذلك علي لسان الدكتور خالد وشاحي مدير مركز الخدمات الطارئة، عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة خلال الندوة التي عقدتها النقابة العامة للأطباء، بدار الحكمة ، حتي عنوان " قرار مجانية الطوارئ .. قرار هام يفتقد التفعيل". وقال مدير مركز الخدمات الطارئة ،عضو لجنة الأزمات بوزارة الصحة، أن الوزارة لديها 42 قسما للطوارئ علي مستوي الجمهورية يتم تطويرها الآن، مشيرًااً إلى أنة يتم الإستجابة لأكثر من 85 % من مكالمات الطواري علي رقم 137. من جانبه قال الدكتور محمد سلطان رئيس قطاع الرعاية العاجلة والإسعاف بوزارة الصحة، أن قرار رئيس الوزراء بالعلاج المجاني لحالات الطواري لمدة 48 ساعة في المستشفيات العامة والخاصة، صدر له قرار وزاري رقم 455 لسنة 2014 ،تتضمن آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء، علي أن يتم تمويلة من بند العلاج علي نفقة الدولة. وأضاف رئيس قطاع الرعاية العاجلة والإسعاف بوزارة الصحة، إن القرار ينص علي التزام جميع المستشفيات العامة والخاصة بالقرار ، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي سيتحمل علي سبيل المثال علاج الطواري للحالات الخاصة به، من الموظفين والمؤمن عليهم في القطاع الحكومي. وأضاف أنه تم إجراء سلسلة من الإجتماعات، مع المجلس الأعلي للجامعات وغرفة المستشفيات الخاصة والجيش والشرطة، لضمان تنفيذ القرار ،كما تم وضع أكواد علاجية للخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات لحالات الطواري، في أول 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تم تخصيص مبلغ 2 مليار جنيه لعلاج حالات الطواري، التي تنطبق عليها قرار رئيس الوزاري. ومن جانبها أكدت الدكتورة مني مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن قرار مجانية الطوارئ لأول 48 ساعة طوارئ بالمستشفيات غير مفعل حتي الآن، مطالبة بوضع بند مالي للعلاج في الطواري لمدة 48 ساعة مجانًا، وفقاً لقرار رئيس الوزراء مشددة علي ضرورة وضع آليات ملزمة للقطاع الحكومي والخاص لتنفيذ القرار. وطالب الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، ضرورة وضع تعريف محدد لحالات الطواري المجانية في أول 48 ساعة بالمستشفيات، مطالباً بضرورة تحديد أسعار محددة لكل الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الخاصة، التي تقدم لمرضي الطوارئ خدمة بالنسبة للمستشفيات الخاصة. وشدد أمين عام نقابة أطباء القاهرة، علي ضرورة إنشاء إدارة عامة بوزارة الصحة تتولي آليات التنفيذ والرقابة علي المستشفيات، لضمان عدم تربح المستشفيات الخاصة من القرار، من خلال تسجيل حالات تم علاجها وهميًا. وأضاف الدكتور شعبان رشوان أمين عام مساعد نقابة الأطباء أنه لا توجد عقوبات حتي الآن علي المستشفيات العامة والخاصة لإجبارها علي تنفيذ قرار مجانية حالات الطوارئ في أول 48 ساعة، مشيراً إلى أن القرار إذا لم يتم صياغة آليات لتنفيذة سيكتب عليه الفشل، مؤكداً أن تمويل القرار هو العقبة الأساسية، مطالبا بضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحة.
