اكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ان فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة تتعارض بصورة صريحة مع رؤية مصر 2030 . أضاف في تصريحات خاصة، أن حصيلة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية لا تعادل حجم التأثير السلبي المتوقع من تطبيقها علي معاملات البورصة خلال المرحلة المقبلة. أشار إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة تقدر بنحو 70 مليون جنيه شهريا، مما يؤكد أهميتها مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية. وأكد ام الفترة الحالية تتطلب العمل على تأجيل فرض تلك الضريبة مع وضع مستهدفات للسوق علي صعيد الطروحات الجديدة بدلا من فرض ضريبة تقلل من جاذبيتها. واشار الي تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة جدوى تفعيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية، طبقا لقانون رقم 199 لسنة 2020 وقرار وزيرة المالية رقم 428 لسنة 2021، ومدى تأثيرها على سياسة الدولة الاقتصادية الهادفة لتشجيع مناخ الاستثمار تطبيقا لرؤية مصر 2030. وقال عضو مجلس الشيوخ أن البورصة تمثل الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية في الاسهم والسندات، كما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والاجنبي غير المباشر، وتدعم النشاط الاقتصادي وتحفز إعادة تدوير راس المال وتنشيط الاعمال.