ننشر التفاصيل الكاملة للأسعار المتوقعة لشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، والمعروفة باسم تعريفة التغذية التى تدفعها الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء مقابل شراء هذه الطاقة وضخها فى الشبكة القومية للكهرباء، ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء التعريفة الجديدة. وتنقسم التعريفة ووفقا للدراسات التى أعدتها وزارة الكهرباء، ووافقت عليها اللجنة الاقتصادية فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى قسمين الأول يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الشمس، وقد تم تقسيمها إلى 3 شرائح الأولى بسعر 115 قرشا لكل كيلو وات ساعة للمشروعات الأقل من 500 كيلو وات، والثانية بسعر 88 قرشا للمشروعات قدرة من 500 كيلو وات إلى 20 ميجا وات فيما حددت الشريحة الثالثة لمشروعات الطاقة الشمسية 93 قرشا لكل كيلو وات حتى 50 ميجا وات أو أكثر. وفيما يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح فتم تقسيمها إلى شريحتين وفقا لعدد ساعات تشغيل المشروع حيث تحدد 110 قرشا لكل كيلو وات للمشروع الذى تصل عدد ساعات تشغيلة من 2500 ميجا وات، وحتى 3000 ميجا وات خلال المرحلة الأولى والتى تصل مدتها إلى 7 سنوات ينخفض سعر هذه الشريحة إلى 98 قرشا فى المرحلة الثانية، والتى تصل مدتها إلى 13 سنة مقابل 92 قرشا لكل كيلو وات للمشروع الذى تتراوح عدد سعات تشغيلة من 3100 ميجا وات إلى 4000 ميجا وات فى المرحلة الأولى ومدتها 7 سنوات تنخفض إلى 82 قرشا فى المرحلة الثانية. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن هذه الأسعار ستظل غير رسمية إلى أن يناقشها ويعتمدها مجلس الوزراء، ويصدر قرارا بتنفيذها.وفقا ل"بوابة الأهرام" من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، إنه لاعلاقة لهذه الأسعار بالشرائح المعمول بها لبيع الكهرباء لمستهلكى المنازل والأنشطة التجارية كما أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية وفى وزارة الكهرباء التى تتبعها الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنوط بها شراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص لن تتحملا أية فروق لهذه الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد دراسات تعويض هذه الفروق فى الأسعار من خلال تخصيص حصة من الطاقة المتجددة، وبيعها للصناعات كثيفة الاستهلاك والتى تمثل 70% من النشاط الصناعى.
