قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفرق المكلفة بتقييم مؤسسات الرعاية، والبالغ عددها 33 فريق، ستنتهي من تقييم 74٪ من دور الأيتام خلال الشهر الجاري. وأضافت الوزيرة، فى بيان صادر لها اليوم، أن ال 33 فريق يقومون بتقييم العمل من خلال الزيارات الميدانية التفقدية المفاجئة ، لافتةً إلى أن القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014 يُحدد أدق وأشمل معايير الأداء المهني والإنساني ويتضمن التقييم الواقعي لمؤسسات الرعاية؛ وبالتالي أصبح في إمكاننا تطبيق القانون وبصرامة عند الإخلال بأي عنصر من عناصر الكفاءة والرعاية الإنسانية المتكاملة والمستحقة لأبناء هذا البلد. وعرضت الوزيرة خلال جلسة مفتوحة مع مجموعات العمل مادة مصورة توضح طبيعة ما تم رصده داخل هذه المؤسسات التي شملتها تلك الزيارات من حيث وصف المبنى والجهاز الإداري، بالإضافة إلى عرض مرئي لشهادات نزلاء هذه المؤسسات والمترددين عليها. وأشارت إلى أن التجربة الميدانية بدأت بمحافظة الإسكندرية شملت قرية بلال ابن رباح للأيتام بأبيس، ودار أيتام الإمام عبد الحليم محمود بسيدي بشر، ودار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية، ودار محمد رجب للمسنين والمسنات، ودار الهنا لغير القادرات، ودرا الهنا للسيدات المسنات بزيزينيا، وجمعية الحياة للجميع للإعاقة الذهنية بالسيوف و دار رعاية الأيتام التابعة لجمعية على بن أبي طالب بسموحه. وأكدت أن التقرير ضم بعض المخالفات لهذه الدور منها وجود طفل معاق ذهنياً وسط الأطفال بقرية بلال بن رباح للأيتام وجاري إعادة تصنيف حالته وإيداعه بإحدى مؤسسات الإعاقة، كما أوصت اللجنة بزيادة السعة الاستيعابية بدار التربية الاجتماعية لرعاية الأحداث بالمنشية. كما رصدت اللجنة شكاوى من سوء معاملة أمين صندوق دار الهنا للسيدات غير القادرات كذلك مطالبهن بعودة المدير العام السابق، كما طالبت اللجنة استكمال بعض الدور لجهازها الوظيفي من أخصائين اجتماعيين و نفسيين، ورصدت اللجنة سوء الخدمة داخل دار رعاية الأيتام لجمعية على ابن أبي طالب وشكوى الفتيات ومعظمهن ملتحقات بالتعليم العالي من سوء معاملة بعض أعضاء مجلس الإدارة وقد تم إعداد مذكرة لعرضها على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية. واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالبيان، أن التحرك تم على صعيدين أولهما إعداد فريق طوارئ عاجل بعد تدريبه على أهم المحاور والمؤشرات الموجودة بمعايير الجودة لإجراء مسح ميداني فوري لجميع الدور، بالإضافة إلى إعداد خطة للتدريب الشامل لجميع الأخصائيين بالوزارة ومديرياتها والعاملين بمؤسسات ودور الرعاية، مؤكدةً على عدم السماح بإهمال أو تقصير في حق أي مواطن طفلاً أو يتيماً أو مسناً لأن احتضانهم ورعايتهم حق دستوري و إنساني
