يرتبط نجاح اسواق المال المختلفة بمدى قدرتها على دعم خطط وتمويل الشركات بمختلف القطاعات ومدى قدرتها على استقطاب شركات كبيرة تنعكس بدورها على تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق. وخلال الفترات الاخيرة، حرصت كلا من ادارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية على دعم قدرة السوق وتهيئة المناخ الاستثماري ومتطلبات تسهيل تدفق الطروحات الجديدة سواء إلى السوق الرئيسي او سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت إعادة هيكلة شاملة جاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية. ويعقد المتعاملون آمال عريضة على إنعكاس تلك الاجراءات على بدء تدفق الطروحات الجديدة وجني ثمار تلك التطورات وبدء تنفيذ مراحل برنامج الطروحات الحكومية. وتشهد السوق لاستقبال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي كشفت عن النطاق السعري لعملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية ("الطرح العام")، حيث تعتزم طرح عدد 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 14.5% من أسهم رأسمال الشركة. واكد عدد من خبراء سوق المال ان السوق بحاجة لمزيد من المحفزات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام عزوف المستثمرين عن الاستثمار و تخارجهم من السوق، وعلى رأسها يأتي ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والذي مازال يفتقد لآليات التطبيق أو العوامل التي تدفع لاستفادة خزانة الدولة منه، مقابل العديد من التداعيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق وتؤدي إلى ضعف السيولة وعدم قدرة السوق على تغطية الإكتتابات الكبرى المرتقب استقبالها خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عقب إعلان الحكومة خطتها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية. وتوقع الخبراء ان تسهم طرح اسهم «إي فاينانس» في تدفق مزيد من الطروحات الحكومية والخاصة بالسوق وان تمثل الإشارة الخضراء لاستعادة نشاط الطروحات بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بالقطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية والذي يعتبر واحد من أكثر القطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في كافة القطاعات. وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أن البورصة المصرية شهدت على مدار العامين الماضيين ضعف واضح على صعيد الطروحات نتيجة إرجاء الشركات خطتها للقيد بالإضافة لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية وذلك في ظل الخوف من عدم قدرة البورصة على تغطية الاكتتابات الجديدة بسبب ضعف السيولة وتخارج المستثمرين الأجانب وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول وذلك بالتزامن مع حالة الترقب التي أصابت السوق بسبب أزمة كورونا وتأثيرها المباشر على اقتصاديات كافة الدول. وأشار لسيطرة التذبذب على تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة وعدم قدرتها في القيام بدورها التمويلي المنوط، في ظل العوامل والتداعيات المتعلقة بالاقتصاد من ناحية، والأوضاع الهيكلية والداخلية للسوق من ناحية أخرى. وأكد أن استقبال البورصة المصرية لطرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، يعتبر الإشارة الخضراء لاستعادة نشاط الطروحات بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بالقطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية والذي يعتبر واحد من أكثر القطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في كافة القطاعات، مضيفًا أن هذا الطرح يعتبر استكمال لنجاح طرح شركة «فوري» والذي أثبت أن الأوراق المالية القوية وذات التقييم العادل قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة للسوق. أضاف أن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بطرح شركة «إي فاينانس» يفتح الباب لطرح المزيد من الشركات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح بالبورصة والاعتماد عليها كسبيل تمويلي رئيسي بجانب القطاع المصرفي، مؤكدًا أن استعادة نشاط الطروحات بالبورصة باعتباره الركيزة الأساسية لاستعادة السوق لسيولته المفقودة على مدار العامين الماضيين، بالإضافة لتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية. وفي ذات السياق أشار للتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًاعلى بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تساهم في فتح الباب لاستقبال السوق الطروحات الكبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة والمتوقع أن يشهدها خلال الفترة القادمة، مما يساهم في رفع رأسمال السوق وتعزيز قدرته التنافسية بين الأسواق المالية العربية والعالمية، ليصبح السوق واجهة للاستثمار الأجنبية عبر توطيد ثقته في الجهات المعنية بالسوق وسعيها لتعزيز مكانة السوق وتهيئة لاستقبال المزيد من الأوراق المالية وتنويع الخيرات الاستثمارية أمام المستثمرين. وفي ذات السياق أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، أن استعادة نشاط البورصة لا يتوقف فقط على التعديلات التي أقرتها الهيئة أو المقترحة من قبل إدارة البورصة، ولكن الامر يتطلب على تعزيز المحور الترويجي المحلي والخارجي، والعمل على مخاطبة الصناديق والمستثمرين الأجانب وجذب استثماراتهم للبورصة من خلال التسويق الفعال للطروحات الجديدة والمرتقبة خاصة الحكومية، بالإضافة على تكثيف جهود إدارة البورصة على تخفيض تكلفة التداول والعمل على إغلاق ملف الضرائب وتقديم المزيد من المحفزات الضريبية للشركات الراغبة في القيد. أبرز إجراءات دعم السوق وشهدت الفترات الاخيرة اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قواعد القيد بالبورصة المصرية قد وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وأنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول. واضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها. بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى. كما تقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق راس المال. وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر. وتتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل. تيسير قيد الشركات الكبرى واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب ل«بلوم للاستثمارات المالية» أن البورصة المصرية بحاجة لمزيد من المحفزات والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام عزوف المستثمرين عن الاستثمار و تخارجهم من السوق، وعلى رأسها يأتي ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية والذي مازال يفتقد لآليات التطبيق أو العوامل التي تدفع لاستفادة خزانة الدولة منه، مقابل العديد من التداعيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق وتؤدي إلى ضعف السيولة وعدم قدرة السوق على تغطية الإكتتابات الكبرى المرتقب استقبالها خلال الفترة المقبلة لاسيما عقب التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك عقب إعلان الحكومة خطتها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، كإجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري. وأكد أن هذه التعديلات ساهمت في تيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها بما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها، بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير، تلك التعديلات التي تلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات العائلية ذات الاستثمارات الكبرى. وفي ذات السياق أشار أن استقبال البورصة لطروحات كبرى سيساهم بشكل مباشر في زيادة حصة السوق المصرية في مؤشر مورجان ستانلي، واستقطاب السوق لشريحة جديدة من الصناديق الاستثمارية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة التي تترقب البورصة استثماراتهم بالتزامن مع التنوع المتوقع أن يشهد السوق بالأوراق المالية المتداولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المقترحات التي تقدمت بها البورصة المصرية لفتح الباب أمام الشركات ذات الغرض الخاص SPACs ، حيث تضمن التعديلات السماح للشركات المصرية بالتوجه إلى السوق من خلال الاندماج أو الاستحواذ عليها من جانب شركة أخرى، كما تتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودًا من شأنها تسهيل عملية استحواذ الشركات المدرجة على كيانات غير مدرجة، بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة و تحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات. وأكد العضو المنتدب ل«بلوم للاستثمارات المالية» أن هذه المقترحات ستفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، وذلك بالتزامن مع التوجه الراهن للحكومة لدعم شريحة الشركات الناشئة في مصر والعمل على إزالة العقبات الروتينية أمام رواد الأعمال، مٌشيرًا إلى بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين مجلس إدارة البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للشركات التابعة للجمعية للتشجيع والترويج بدور البورصة التمويلي فضلا عن تعزيز التعاون وإقامة شراكة في نشر الوعي لدى مجتمع الأعمال بالدور المحوري للبورصة المصرية في تنمية الأعمال ورفع تنافسية وكفاءة الشركات الإنتاجية والتوسع في الاستثمار المباشر. وفي سياق متصل، أكد أن كافة هذة الخطوات كانت السبب الرئيسي لاستعادة نشاط سوق الطروحات، وبدء الخطوات الأولى من تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مضيفًا أن التنوع القطاعي بالبورصة يعزز بدوره القدرة على تنويع شريحة المستثمرين والصناديق الباحثة عن الاستثمار في القطاعات المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا وعلى رأسها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والرقمية. أضاف أن نجاح طرح شركة إي فاينانس ينبأ باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وإعطاء الإشارة الخضراء لطرح العديد من الشركات الخاصة خاصة مع امتلاك الشركة فرص كبيرة للنمو وتحقيق معدلات ربحية وعوائد كبيرة على المستثمرين لما تحظى به من مكانة في القطاع التي تندرج تحته، مشيرًا لخطة شركة أبو عوف لطرح نسبة تتراوح ما بين 40 : 49% بالبورصة، متوقعًا أن يشهد طرح إقبال كبير من قبل المستثمرين نظرًا للاهتمام الراهن بقطاع الأغذية والمشروبات بالإضافة للشعبية الكبيرة لهذه الشركة بالسوق المصرية. شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص وقال محمد أنيس، المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن مبادرات إدارة البورصة لفتح الباب أمام شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ال SPACs ، عقب الاقتراحات التي تقدم بها رئيس البورصة للهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد والشطب، تساهم بشكل رئيسي في تعزيز خطط الدولة لدمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصادي غير الرسمي، بالإضافة لتنشيط سوق الطروحات ورفع رأس مالها السوقي، فضلًا عن المساهمة في دعم شريحة الشركات الناشئة، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الكلي ودعم معدلات النمو المستهدفة. وأوضح أن نجاح هذه الخطوات في تحقيق ثمارها يتوقف على آليات التنفيذ، دون فرض إجراءات بيروقراطية و قواعد تعرقل تطبيقها، بالإضافة إلى وضع التشريعات القانونية التي تتناسب مع طبيعة هذه الشركات بجانب العمل على تقديم التسهيلات التي تساعد على الاستفادة من هذه القوانين دون أعباء مالية أو ارتفاع في التكاليف لا يتناسب مع طبيعة استثمارات رواد الأعمال. وفي ذات السياق أشار للخطوات الجادة والتعديلات الأخيرة على قواعد القيد والتي تنبأ ب انتعاشة قوية في نشاط الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث تساعد في تشجيع الشركات الحكومية الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة في الطرح بالبورصة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العائلية أيضًا في التفكير بالقيد وذلك خاصة عقب تعديل الحد الأدنى للأسهم المطروحة و الأسهم حرة التداول، وهو ما يصب بكل الأشكال في صالح السوق ورفع نسبة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في الناتج المحلي الإجمالي والتي لا تتجاوز ال20% خلال السنوات الأخيرة. وأكد أنيس على الثمار الإيجابية المتوقع أن تجنيها البورصة عقب تنفيذ كافة هذه التعديلات، مٌشيرًا أن نشاط البورصة بشكل عام يتطلب المزيد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تخفيض تكاليف التداول وتقدم المزيد من المميزات للشركات المقيدة، بالإضافة للعمل على الاعتماد الكلي على التداول الإلكتروني وإلغاء التعامل التقليدي الذي يسبب العديد من المشاكل ويفرض المزيد من البيروقراطية، ف التداول الإلكتروني يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. وتوقع نشاط البورصة المصرية خلال العام المقبل، بدعم الطروحات الجديدة وعلى رأس طرح شركة آي فايننس، والمتوقع انضمامه لقائمة الأسهم الدفاعية بالسوق وذلك بدعم طبيعة النشاط الاستثماري لهذه الشركة و استحواذها على جميع الخدمات المقدمة للحكومة بكافة أطرافها، وهو ما يدعم معدلات نموها خلال السنوات المقبلة، ويرفع العوائد المتوقعة للمستثمرين بالتبعية، بالإضافة لشريحة الطروحات الأخرة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، وبالتزامن مع انتهاء الجدل حول ملف الضرائب والاستقرار المتوقع مع انتهاء الموجة الرابعة من وباء كورونا، وآمال عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها مرة أخرى. وتعتبر شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص – أو بالإنجليزية SPACs – هي كيانات تدرج بسوق الأسهم هدفها الوحيد هو زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب العام بغرض الاستحواذ على شركات أخرى. ولا تقوم تلك الشركات بأي أنشطة تجارية، وبعد طرحها للاكتتاب العام، تدخر الشركة عائدات الطرح حتى تجد شركة مستهدفة للاستحواذ عليها، وعادة ما يتم ذلك في غضون عامين وإلا يجري تصفية شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وتعرف تلك الشركات أيضًا باسم شركات «الشيك على بياض»، نظرًا لأنها لا تقدم عادة للمستثمرين بها وعودا واضحة بشأن الشركات المستهدف الاستحواذ عليها. الطروحات الأولية أخرعامين حصاد 2020 استقبلت البورصة المصرية نهاية فبراير 2020 الطرح الوحيد في عام 2020 ( وهو الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي) وهي شركة إميرالد للاستثمار العقاري، بعد ما وافقت البورصة المصرية على قيد أسهم الشركة برأسمال 250 مليون جنيه، تمثل 28% من أسهم رأسمال الشركة بسعر للسهم الواحد 2.89 جنيه، على أن تتم عملية الطرح على شريحتين وتم تغطية الطرح العام 17.7 مرة. وشهدت شاشات «OPR» طلبات شراء 61.9 مليون سهم من الأسهم، عبر 664 أمرًا على الكمية المطروحة البالغة 3.5 مليون سهم. ولم تتلقى البورصة المصرية أي طروحات جديدة، عقب استقبال طرح إميرالد للاستثمار العقاري، و ذلك بضغط سلسلة التراجعات الحادة التي سجلتها البورصة المصرية ومؤشراتها بسبب جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على اقتصاديات كافة الدول ومنها السوق المصرية، و التي حملت بين طياتها إرجاء لأغلب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
حصاد 2019 استقبلت البورصة المصرية نحو 4 شركات جديدة خلال 2019 بحصيلة 5.1 مليار جنيه وهي (الشرقية للدخان، وسبيد ميديكال، وفوري، وراميدا الدوائية). الشرقية للدخان تعتبر الشرقية للدخان أول طروحات عام 2019 وباكورة الطروحات الثانوية ضمن برنامج الطروحات العامة. وفي مارس 2019 تم طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية ايسترن كومباني في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 17 جنيهاً للسهم، بحصيلة إجمالية 1.721 مليار جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة 2.25 مليار جنيه، موزعاً على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. سبيد ميديكال ( التجربة الأكثر نجاحًا بالنايلكس) وعن الطرح الثاني، يأتي طرح سبيد ميديكال ببورصة النيل من خلال 6.03 مليون سهم، بنسبة 11.6 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة بسعر 3.57 جنيه. وفي أبريل 2019 تم تنفيذ الطرح العام لأسهم سبيد ميديكال بسوق نايلكس بقيمة 21.53 مليون جنيه. وقد تمت تغطية الطرح العام لأسهم الشركة بنحو 0.46 مرة. ويبلغ رأسمال الشركة 52 مليون جنيه، موزعاً على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد. فوري ( أنجح الطروحات التي شهدتها البورصة ) يعتبر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أبرز وأنجح الطروحات العامة في سوق المال المصري، والذي شهد قفزة بنحو 31 % في أول تداولاته بالبورصة ليربح نحو 2.02 جنيه عن سعر طرحه. وفي أغسطس الماضي، طرحت شركة فوري 36 بالمائة من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية لعدد 254.629 مليون سهم عادي-على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31 %، والثانية طرح عام بنسبة 5 %، بسعر 6.46 جنيه للسهم. ويبلغ رأسمال فوري 353.66 مليون جنيه، موزعاً على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه. راميدا وفي ديسمبر من 2019، شهدت بورصة مصر طرح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا" آخر طروحات العام والذي على الرغم من نجاح اكتتابه وتغطيته 36 مرة للطرح العام ونحو 1.17 مرة للطرح الخاص إلا أنه لم ينال ذلك النجاح في أولى تداولاته بالبورصة ليهبط بنحو 8 بالمائة بعد ساعات من تداوله ويهبط أدنى سعر الطرح. وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة راميدا المصدرة لعدد 376.606 مليون سهم بنسبة 48.99% من رأس المال بسعر 4.66 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.75 مليار جنيه. ويبلغ رأسمال الشركة 192.15 مليون جنيه، موزعاً على 763.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم.
