نعتزم الإكتتاب في الشهادة الاستثمارية ل"قناة السويس الجديدة" عقب الإعلان عن ضوابطها ندرس زيادة رأسمال الشركة إلى 2.5 مليار جنيه..5 مليارات جنيه أقساط مستهدفة بنهاية يونيو نستهدف الوصول برأسمال صندوق "حصن الأمان اليومي" إلى 250 مليون جنيه نناقش دراسة الجدوى ل"مصر لإعادة التأمين" من المكاتب الاستشارية الأربعة لإختيار الفائز قال عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، أن الفروع الخارجية للشركة بدولتي قطر والكويت لم تتأثر بالأحداث المضطربة التي تشهدها بعض البلدان العربية بالمنطقة خلال الفترة الراهنة، مؤكداً على مساهمة هذه الأحداث في زيادة الوعي التأميني للعملاء واستحداث تغطيات تأمينية أدت لزيادة الأقساط المحققة. وأضاف موسى خلال حواره مع "أموال الغد" أن السوق المصرية شهدت استقرار سياسياً خلال الشهور القليلة الماضية وانعكس ذلك ايجابا على كافة الأنشطة الاقتصادية مدعوما بتوجه الدولة لاقامة العديد من المشروعات القومية الكبري والتي تأتي في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، مشيراً الى اعتزام شركته الاكتتاب في الشهادات الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة عقب الإعلان عن ضوابط وشروط الإكتتاب. وأشار إلى أن شركته خاطبت مؤسسة "A.M. BEST" العالمية تمهيداً لإجراء تصنيف إئتماني لها خلال الشهرين المٌقبلين، كما تدرس شركته تدعيم مركزها المالي عبر ضخ 250 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل 2.5 مليار جنيه. كيف تري قطاع التأمين بالأسواق العربية الشقيقة في ظل الإضطرابات السياسية والأمنية الراهنة بالمنطقة؟ لا شك أن الأحداث الراهنة بالمنطقة تركت تأثيرات إيجابية على قطاع التأمين العربي الى جانب آثارها السلبية وذلك عَبر استحداث تغطيات تأمينية جديدة كالعنف السياسي مما أسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء والعمل على الترويج للقطاع، وهذا ما حدث بالسوق المصرية خلال ال4 سنوات السابقة مما أدى لزيادة حجم الأقساط التأمينية بمصر للتأمين والتي تُعد أكثر الشركات المصرية اكتتاباً بوثائق الأخطار السياسية. وهل ترى أن هذه الأحداث ستُلقي بظلالها على إتفاقيات إعادة التأمين للشركات العربية خلال العام القادم؟ ستشهد المناطق ذات الخطورة العالية تشدُد من قبل معيدي التأمين عند تجديد الإتفاقيات السنوية، بينما الدول البعيدة عن الأحداث الراهنة فلن تتأثر بشكل مباشر بها خاصة وأن هذه الإضطرابات الحالية محصورة في بعض البلدان ولم تمتد للأسواق القريبة منها. وكيف ترى قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟ السوق المصرية تمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني واعقب ذلك استقرار إقتصادي ملموس في كافة الأنشطة المختلفة وهو ماينعكس ايجابا على قطاع التأمين الفترة المٌقبلة خاصة في ظل توجه الدولة نحو المشروعات القومية كمحور تنمية قناة السويس والذي يٌعد نقطة إنطلاقة للقطاع تأمينياً واستثمارياً، وهذا ما ستعتمد عليه مصر للتأمين المرحلة القادمة. كما أن متوسط حجم أعمال قطاع التأمين نما بنسبة 10% خلال العام المالي الماضي 2013 – 2014، وكانت معدلات الخسائر كانت طبيعية فيما عدا الأضرار التي نتجت عن السيول والفيضانات بمدينة طابا. وهل تعتزم مصر للتأمين الاكتتاب في مشروع محور تنمية قناة السويس؟ بالفعل قررنا الإكتتاب فى المشروع بإعتباره أحد المشروعات القومية وذلك نظراً لإرتفاع العائد على الشهادات الاستثمارية لقناة السويس ذات أجل 5 سنوات بعائد سنوي 12% يصرف كل ربع سنة من إيرادات القناة. ولكن مازالنا ننتظر ضوابط وشروط الإكتتاب بشهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع لتحديد نسبة مساهمتنا به لكننا سنشارك بأقصى ما لدينا لتدعيم المشروعات القومية والتي تُعد مصدر تأميني للقطاع، بجانب تحقيق عوائد مرتفعة تُسهم في تعظيم محفظتنا الاستثمارية خلال المرحلة القادمة. وماذا عن الجوانب الفنية المكتسبة لقطاع التأمين من هذا المشروع القومي؟ لا شك أن هذا المشروع سيوفر للقطاع تغطيات تأمينية مٌتعددة يجب علينا إقتناصها خلال المرحلة المٌقبلة خاصة بفرع التأمين الهندسي في ظل تزايد عدد المعدات والآلات الخاصة بحفر القناة الجديدة بجانب المشروعات اللوجيستية المقرر تأسيسها الفترة المٌقبلة، كما يُعد مصدراً رئيسياً لوثائق الحوادث الشخصية وتأمينات الحياة نتيجة لتواجد كثافة عمالية بالقناة، لذا نتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة الاقساط المُحققة بشركات تأمينات الحياة والممتلكات معاً. وماذا عن الفروع الخارجية للشركة ومدى تأثرها بالأحداث المضطربة بالمنطقة العربية حالياً؟ لدينا فرعين بدولتي قطر والكويت وحققا نتائج جيدة خلال الأعوام السابقة نتيجة لإبتعادهما عن مناطق الخطر بالمنطقة مما أسهم في عدم تأثرهم بهذه الإضطرابات العربية التي تشهدها الأسواق الأخرى خلال الفترة الراهنة. كما نعتزم التوسع الإقليمي بالسوق السوداني الفترة المقبلة بإعتباره أحد الأسواق "البكر" بالمنطقة والمنتظر إزدهاره ، وبدأنا في إعداد دراسة الجدوى لإفتتاح فرع جديد بها، ولكننا ننتظر استقرار الأوضاع الأمنية بها والتي شهدت تدهور خلال الأونة الأخيرة ناتجة عن الإضطرابات السياسية بها. وما أخر التطورات فى ملف التصنيف الائتماني لمصر للتأمين ؟ خاطبنا خلال الأيام القليلة الماضية مؤسسة التصنيف العالمية "A.M. BEST" لإعادة تقييم الشركة وتم توقيع العقد المشترك بين الشركة والمؤسسة والذي بموجبه سيتم التصنيف الإئتماني للشركة خلال الشهرين المٌقبلين، مستهدفين الحصول على تصنيف "A" مدعومة بالاستقرار السياسي والإقتصادي الذي تشهده مصر حالياً، بجانب الملاءة المالية والنتائج الجيدة المُحققة بالشركة خلال السنوات السابقة. وماذا عن تدعيم المركز المالي للشركة عَبر زيادة برأسمالها الفترة المٌقبلة؟ قمنا خلال الأونة الأخيرة بضخ 250 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 2.25 مليار جنيه، ونعتزم خلال الجمعية العمومية القادمة للشركة إعتماد ضخ زيادة أخرى برأس المال بقيمة 250 مليون جنيه ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام القادم. وماذا عن المركز المالي للشركة خلال العام المالي السابق 2013 – 2014؟ حققت الشركة 4.6 مليار جنيه حجم أقساط خلال العام المالي الماضي 2013 - 2014، مقارنة ب4.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، محققة معدل نمو يصل إلى 6.9%، بينما بلغت إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركة 2,055 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مقارنة ب 2,014 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. كما إرتفعت المحفظة الاستثمارية للشركة إلى 14 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 13 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، محققة عوائد استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق 2013 - 2014، مقارنة ب 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، بمعدل نمو يصل إلى 41.6%، ونعتزم زيادة هذه العوائد خلال المرحلة المٌقبلة عبر إتباع قنوات استثمارية جديدة. وماذا عن الموازنة التقديرية لمصر للتأمين خلال العام المالي الجاري؟ تستهدف الشركة زيادة حجم الأقساط إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2014 – 2015، كما نستهدف تحقيق فائض فى النشاط التأمينى قدره 724.4 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 646.2 مليون جنيه صافي أرباح مستهدفة خلال العام المالي الجاري. وماذا عن توجه الشركة لإصدار صندوق استثماري لها خلال الأونة الأخيرة؟ بالفعل طرحت الشركة صندوقها الاستثماري "حصن الأمان اليومى" ذو العائد اليومى التراكمى للإكتتاب من خلال فروع البنك الأهلى وبنك مصر براسمال مبدئى 100 مليون جنيه، على أن تتولى شركة بلتون المالية إدارة الصندوق بالاضافة إلى تولي البنك العربي الأفريقى دور "أمين الحفظ". ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري حيث يقوم بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل والتي لا تشمل الأسهم، ومن المستهدف الوصول برأسماله إلى 250 مليون جنيه، مدعوما بتحسن الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى وجود توقعات بزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصرية . بصفتك عضواً باللجنة التأسيسية لشركة مصر لإعادة التأمين، ما أخر ما توصلت إليه اللجنة بشأن دراسة الجدوى للشركة؟ ونسبة مساهمة مصر للتأمين بها؟ تم مخاطبتنا مؤخراً بدراسة جدوى شركة الإعادة من المكاتب الأربعة الكبار فى مجال المحاسبة والاستشارات العالمية وهم " price water House & Coopers" و " K .P .M .G"، بجانب مكتبي "Deloitte &Touche" و"Ernst & young"، وجاري حالياً مناقشة هذه الدراسات الأربعة لإختيار المكتب الفائز بإعداد دراسة الجدوى النهائية للشركة والتي تشتمل على رأس المال المقترح للشركة، بجانب مدى نجاحه من فشله، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات الخاصة بها. ونعتزم بالتعاون مع مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة المساهمة بنحو 15% في رأسمال شركة الإعادة المصرية، كما لدينا الرغبة في استكمال أية مساهمات متبقية بالشركة حال عدم اكتمال الاكتتاب .
