أكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن السوق المصرية تسير بخطوات مُتقدمة نحو استكمال خارطة الطريق مما أسهم في استقرار الأوضاع الإقتصادية خلال الفترة الراهنة، وأنعكس ذلك بشكل ملموس على قطاع التأمين. وأوضح قطب فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن تبني الدولة إقامة المشروعات القومية الكبرى خلال المرحلة الحالية سيعود بالنفع على قطاع التأمين ً لما ستُحققه هذه المشروعات من بث طمأنة لدى المستثمرين الأجانب واتخاذه قرار العودة للاستثمار فى مصر مرة ثانية لامتلاك السوق معدلات نمو جيدة، وهو ما يوفر لقطاع التأمين مصادر رئيسية للتغطيات والوثائق التأمينية المختلفة. وأوضح أن مشروع حفر قناة السويس الثانية سيُسهم في تدعيم القطاع استثمارياً وفنياً عبر توفير تغطيات خاصة بالتأمين الهندسي ومن ثم تحقيقه معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة القادمة ، كما سيوفر المشروع للقطاع آداة استثمارية جديدة تتجه إليها الشركات بعوائد مرتفعة تصل إلى 12% سنوياً عبر شهادات استثمار القناة . أضاف قطب أن الإتحاد المصري للتأمين يعتزم خلال الفترة القادمة دراسة إمكانية تكوين "كونسورتيوم" يجمع كافة شركات التأمين المصرية بالسوق لتقديم كافة التغطيات التأمينية لمشروع حفر قناة السويس الثانية والتي تصل تكلفتها الى نحو 60 مليار جنيه. وأوضح قطب أن هذا "الكونسورتيوم" سيُسهم في تجميع خبرات السوق المختلفة لتقديم الحماية التأمينية لهذا المشروع ومن المقترح توزيع الأخطار المؤمن ضدها وفقاً للحصة السوقية للشركة وملاءتها المالية، مشيراً إلى أنه جاري حالياً حصر موافقات شركات التأمين على إنشاء هذا الكونسورتيوم تمهيداً لمخاطبة الجهات المعنية ممثلة في القوات المسلحة وهيئة قناة السويس بذلك للموافقة عليه. وحول قدرة السوق المصرية على تحمل هذه المبالغ التأمينية الضخمة، أوضح قطب أن الشركات العاملة بالسوق المصرية لايمكنها تحمل الأخطار الخاصة بمشروع قناة السويس بمفرها وه ماسيدفعنا الى نسبة كبيرة من هذه الأخطار لمعيدي التأمين بالخارج. وأشار قطب إلى معاناة قطاع التأمين خلال ال3 سنوات الماضية متاثرا بإلاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي أسهمت في إرتفاع حجم التعويضات والخسائر الواقعة على عاتق شركات التأمين، موضحا أن إجمالي التعويضات المسددة بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام الأول لثورة يناير. وتابع " على الرغم من ذلك إلا أن القطاع حقق معدلات نمو بحجم الأقساط المحصلة من العملاء لتصل إلى 10.14 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 – 2011، مقابل 11.02 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012، كما بلغت الأقساط 12.79 مليار جنيه خلال العام المالي 2012 – 2013 " . وحول استراتيجية بيت التأمين المصري السعودي خلال الفترة المقبلة، قال العضو المنتدب للشركة أنها تعتزم تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام القادمة عبر إتباع أساليب تسويقية جديدة بجانب التوسع الجغرافي عبر إفتتاح فروع جديدة بما يُؤدي إلى زيادة شريحة عملاء الشركة خلال المرحلة المٌقبلة. وأوضح قطب أن شركته مازالت تُجري مفاوضات مع 3 بنوك إسلامية تضم فيصل والبركة وأبوظبي الاسلامي لترويج منتجاتها عبر فروعهم وفقاً لضوابط وشروط الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري للتأمين البنكي. وحول القنوات الاستثمارية الجديدة للشركة، أشار قطب إلى عزم شركته طرح صندوقين استثمارين برأسمال مبدائي 50 مليون جنيه لكل صندوق، مؤكداً على اسناد إدارة الصندوقين إلى شركة هيرميس للاستشارات المالية، واللذان سيتم استثمارهما في آليات وقنوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وطبيعة نشاط التأمين التكافلي. وأضاف قطب أن شركته قامت بتدعيم مركزها المالي خلال الأيام القليلة الماضية عبر زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه عقب إعتمادها من الجمعية العمومية يونيو الماضي، مشيراً إلى ضخ شركته 10 ملايين جنيه زيادة برأسمالها خلال العام المالي السابق ليصل إلى 80 مليون جنيه. وحول التوسع الجغرافي للشركة، أوضح قطب أن الشركة تدرس حالياً المناطق الراغبة في التواجد بها وفقاً لإحتياجات عملائها، موضحاً أن أبرز الأماكن المُرشحة لذلك تتمثل في مدن القناة، والتجمع الخامس. وأشار قطب إلى عزم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة الإمارات" والمساهمة بشركة بيت التأمين المصري السعودي، تدشين شركة تأمين تكافلي بنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية، موضحاً أن شركة سلامة تعتزم الإنتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة من الأوراق المطلوبة لتدشين الشركة الجديدة برأسمال 60 مليون جنيه تحت إسم "سلامة للتأمين التكافلي العائلي".
