كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصداره قراراً تنفيذياً تضمن فى مادته الأولى تولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج المٌنشئة في مايو من العام الجاري بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقاً لتصاريح العمل الصادرة لهم. جاء ذلك خلال مشاركة عمران صباح اليوم في افتتاح فعاليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. وقال عمران إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ "شرم راندفو" في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية. وأضاف عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب – بداية من يناير 2022 – في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية إختيارياً، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونياً. وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه. والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة – بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه – والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطي خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج؛ ويصل مبلغ التأمين بحد أقصى 100 ألف جنيه؛ ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان. قرار اسناد وثيقة المصريين بالخارج لمجمعة تأمين السفر
