وافق هاني قدري، وزير المالية، علي إتاحة مبلغ 278.6 مليون جنيه تمثل قيمة الدفعة الأولي من تكاليف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي. وأرسل الوزير الموافقة بخطاب لوزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر للإسراع في سداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص. وتضمنت موافقة وزير المالية إتاحة تلك المبالغ بعد خصم مستحقات التأمينات الاجتماعية وجزء من متأخرات الضرائب المستحقة علي الجهات المستفيدة حيث سيتم خصم 25% من قيمة مستحقات المطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية لتوريدها لمصلحة الضرائب. وطبقا لقرار وزير المالية فقد تم إتاحة مبلغ 259.7 مليون جنيه نقدًا لوزارة التربية والتعليم لسداد مستحقات المؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية ومطابع القطاع الخاص، بجانب مبلغ 8.051 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية قيمة الضرائب المستحقة علي المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية و577.2 ألف جنيه تأمينات علي العاملين بالمطابع الخاصة والمطابع الأميرية وفقا لما حدده صندوقا التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص. وأكد الوزير أن الخزانة العامة لا تتأخر عن إتاحة أي مبالغ مالية لدعم القطاع التعليمي سواء الجامعي أو قبل الجامعي والوفاء بأية متطلبات تحتاجها العملية التعليمية، باعتبارها من أهم عناصر التنمية البشرية التي توليها الحكومة أولوية خاصة تماشيًا مع دستور مصر الجديد الذي أولي رعاية خاصة للإنفاق علي التعليم.