قال جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الاتحاد لم يأخذ قرارًا بعد بشأن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 500 مليون يورو كانت مرهونة باتمام الانتخابات الرئاسية. وأوضح موران فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الاتحاد ينتظر مراجعة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعدته الحكومة واعتماده لخطوات الإصلاح خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قرار الموافقة على تلك المساعدات. وصرح جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، ل"أموال الغد" خلال مارس الماضى بأن الحكومة نجحت فى الحصول على مساعدات تنموية من الاتحاد بقيمة 500 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجارى، كما أنها تتفاوض على مساعدات أخرى بنفس القيمة إلا أن الاتحاد الأوروبى ربط الحصول على تلك المساعدات باتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتأتى تصريحات "موران" رغم تأكيده فى تصريحات سابقة بأن التعاون مع الحكومة سيشهد تحسنًا عقب الانتخابات الرئاسية واكتمال خارطة الطريق. واعتمد الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر2013 آلية سياسة الجوار الأوروبي للأعوام 2014-2020 بإجمالي تمويل يبلغ قدره 15,4 مليار يورو يتم توزيع هذا المبلغ علي كل من دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبي و الشرقي (من بينها مصر)، كما أن اجتماعات جرت بين مسئولى الاتحاد والحكومة المصرية بداية العام الجارى للاتفاق على الاستراتيجية المستقبلية فى إطار آلية سياسة الجوار الأوروبى. وأشارت تصريحات صحفية لمسئولين بوزارة المالية أن الحكومة ستدعو خبراء صندوق النقد الدولى لإجراء مشاورات المادة الرابعة حول برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان ويقوم بتقييمها. ويقوم فريق من خبراء الصندوق، وفق مشاورات المادة الرابعة، بمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن منذ أيام أن مصر ضمن البلدان المتأخرة بشأن مشاورات الصندوق للمادة الرابعة، وتقييم الاقتصاد حيث تمت آخر مراجعة وتقييم من قبل الصندوق في مارس 2010، وكان لابد أن يتم الاجتماع بشأن المادة الرابعة، في مارس 2011، ولكن بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، وثورة 25 يناير فلم يتم إجراء التقييم. وتعول الحكومة على مشاوراتها مع صندوق النقد الدولى لتغيير صورة الاقتصاد المصرى أمام الأسواق العالمية، حيث تمثل موافقة الصندوق واعتماده للخطوات الاقتصادية التى تنفذها الدولة شهادة ثقة للاقتصاد أمام العالم الدولى وهو ما يُسهل مهمة مصر فى التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول علي مساعدات، كما يحسن صورة الدولة أمام المستثمرين على مستوى العالم.
