عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، تقريرا على مجلس الوزراء بشأن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة الصندوق هو تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وما تخصصه الدولة من موارد، والاعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق، بالاضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق. وأضافت أن اجمالى مصادر أموال الصندوق فى 30 يونيو2014 قد بلغ 244 مليون جنيه ، مشيرة إلى أن العقبات التى تعترض مزاولة الصندوق لنشاطه على رأسها الدعاوى المرفوعة بشأن عدم دستورية قانون إنشاء الصندوق وأدت إلى ضعف قيمة المتحصلات من المنشآت والتى لم تتجاوز 8.5 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014. وأوضحت أن نشاط الصندوق لهذا العام بلغ 28.3 مليون جنيه ، ساهم من خلاله فى تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، وإنشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة، فضلاً عن تمويل وتحديث مراكز تدريب قائمة. كما قامت وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعرض تقرير عن أعمال الصندوق عن السنة المالية المنتهية . و أشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياُ، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وأن الصندوق يعتمد فى موارده على حصوله على 1% من الاجور الاساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فاكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار اليها، بالاضافة إلى الاعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون الصادر بإنشاء الصندوق، فضلاً عن عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد. وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن إجمالى المتحصلات من المنشآت لصالح الصندوق حتى 30 يونيو 2014 قد بلغ نحو 1.4 مليار جنيه. وأشارت إلى أن الصندوق قدم اعانات للعاملين بمبلغ قدره 243.609 الف جنيه لعدد 1149 منشأة بها 222143 عاملا مستفيدا، هذا بالاضافة إلى تقديم اعانات قابلة للاسترداد بمبلغ 58.589 ألف جنيه لعدد 7 منشآت بها 9959 عاملاً .
