أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى خلال إجتماعه مساء أمس تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وفقاً لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر. كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خاصة فى ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأوضح شريف سامى أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة فى السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الإستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلاً من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط . وأضاف أن تلك الحقوق المالية تكون ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات المتمثله فى وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر والسياحة و خدمات الإتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوماً . و فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قال شريف سامى ، أنه لم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها. وقد نص قرار الهيئة على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية مرفقاً به أسباب التقسيم و أسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، و مشروع التقسيم التفصيلي لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم مرفقاً به تقرير برأي مراقب الحسابات، وكذلك القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأي مراقب الحسابات، كما أنه على مجلس إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة . كما تضمنت التعديلات التى تم الموافقة عليها جواز تداول أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.
