أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 67ألف و 73رسالة متنوعة ما بين ورادت وصادرات مواد غذائية وصناعية خلال الفترة من إبريل- وحتى منتصف يوليو الجارى، منها 43 ألف و184 رسالة صناعية و23 الف و889 رسالة غذائية وأشار إلى أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب . وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 23 ألف و 556 رسالة وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول والعدس واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والزيوت النباتية وأسمدة زراعية، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 333 رسالة وتمثلت فى اللحوم المجمدة ومشروبات غازية وأسماك مجمدة وفاكهة وخضر والألبان ومنتجاتها ، لافتاً إلى أن ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 42 ألف و 578 رسالة وذلك خلال الفترة من أول إبريل من العام الجارى وحتى منتصف شهر يوليو الحالى ،لافتاً إلى ان إجمالى السلع الصناعية المرفوضة 606 رسالة . وفيما يتعلق بالتسجيلات التجارية أشار علاء عبد الكريم ، إلى أن عدد الطلبات المقدمة للإدراة العامة للتسجيلات التجارية المختلفة بالقاهرة وجميع الفروع المنوطة بإستخراج التسجيلات التجارية بلغت 7017 خلال الفترة من إبريل وحتى منتصف يوليو الجارى ، لتشمل 4306 طلباً لسجل المستوردين و1763 طلباً لسجل المصدرين و 651 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين و295 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج وسجلين للمكاتب الأجنبية . وأوضح علاء عبد الكريم أنه تم رصد الكميات التى تم فرزها من القمح المحلى والأرز الأبيض التموينى من خلال لجان رئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوراردات وعضوية التموين والجهة الموردة وشملت تسليم القمح المحلى موسم 2013 حيث بلغت 765 الف و 695 طن بينما بلغ توريد القمح المحلى موسم 2014 3ملايين و724 الف و885 طن بينما تسليم القمح المحلى موسم 2014 بلغ 669 الف و 890 طن كما تم فحص 504 الف و 432 طن من الأرز الأبيض التموينى كما تم فحص 64 ألف و 675 طن . ومن جهته أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية خلال أيام العيد لضمان عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى السوق المحلية. وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى .