أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المجموعة الإقتصادية وافقت على المذكرة التى تقدم بها والخاصة بزيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية ( قطاع أعمال أو قطاع خاص ). وأوضح أن القرار يستهدف زيادة فائض محصول القطن عن العام التسويقى الحالى 2013/2014 والتى تقدر بحوالى مليون قنطار لتصبح 350 جنيه للقنطار بدلا من 200 جنيه على ان يتم التعاقد على هذه الكميات قبل 10 اغسطس المقبل ، مشيرا الى انه فى حالة عدم التعاقد على كامل كميات الفضلة بعد هذا التاريخ فإنه سيتم طرحها على المصدرين للتعاقد عليها خلال فترة شهر وسيتم تقديم مساندة قدرها 200 جنيه على كل قنطار يتم تصديره. وأشار عبدالنور إلى أن هذا القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية على إستخدام القطن المصرى إلى جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل وبما يضمن دخول الموسم الجديد والذى سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل دون وجود أى مخزون من محصول العام السابق وأكد على ضرورة وضع سياسة مستقبلية واضحة ومنظومة متكاملة لزراعة وتجارة تستهدف المحافظة على سمعة القطن المصري وتحقق التوازن بين كافة مصالح المزارعين والمنتجين والتجار داخل هذا القطاع ،. وأشار عبدالنور إلى حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لتنمية وتطوير منظومة زراعة وصناعة وتجارة القطن وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتى الزراعة والصناعة والتجارة ومختلف الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المنظومة خلال المرحلة القريبة المقبلة .