أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتأكيدا على الدعم الذى توجهه الدولة لهذا القطاع لدوره الهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل. وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والنائب محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. كما حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الجهاز. وقد تم ضمن فعاليات الاحتفالية توقيع 3 عقود بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى بإجمالي قدره 292 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مشروع تطوير قرى الريف المصرى والتوسع في تمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة الريفية. وقام بالتوقيع عن جهاز تنمية المشروعات نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر و هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وعن البنك الزراعى المصرى صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان. وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أن توقيع هذه العقود يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى جاء الاحتفال به هذا العام مختلفا بعد النجاحات التي حققتها الدولة لخدمة هذا القطاع تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة بتقديم مختلف التيسيرات الضرورية للنهوض بكافة أنواع هذه المشروعات الانتاجية والخدمية والصناعية والزراعية لما تسهم به فى توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والتركيز على مشروعات المرأة التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها. وأضافت أن هذا التعاون الجديد بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى المصرى سيسهم فى تمويل الآلاف من المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وذلك بما يتفق مع أهداف المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى و"حياة كريمة" لتشجيع المواطنين فى المراكز والقرى خاصة المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة بهدف تحقيق اقصى استفادة منها لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الغذائية والحيوانية من ناحية وإتاحة فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها من ناحية أخرى. وأشارت نيفين جامع إلى أن العقد المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر وقدره 100 مليون جنيه يعد تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا ميسرة تبدأ من ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال فروع البنك الزراعي المصري. وأوضحت أن المرأة ستستفيد بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذا العقد الذى يمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وذلك من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. وأضافت أن العقدين المخصصين لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 192 مليون جنيه سيتيحان قروض ميسرة حتى 5 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بكافة المحافظات لتمويل القطاعين الزراعى والحيوانى وسلاسل القيمة لهما بقرى الريف المصرى والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة الواقعة فى نطاق القرى المستهدفة من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة كما سيتم تخصيص نسبة للمشروعات الخاصة بالمرأة. وأكدت نيفين جامع أن المجلس القومى للمرأة من أهم الجهات الداعمة لنشاط الجهاز والخدمات التي يقدمها لتشجيع المرأة المصرية على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية كما أشادت بالتعاون القائم بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى الذى يعد شريك أساسى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والتركيز على مشروعات القطاعين الزراعى والحيوانى بوجه خاص. وأكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن ما نشهده اليوم خطوة هامة وجديدة تصب فى صالح تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتوفير فرص عمل لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشتها ، ويعد ذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التى تأتى في إطار رؤية مصر 2030 وتستهدف مواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة المصرية . وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر والبناء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك الزراعى المصرى فى سبيل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ، مؤكدة على أن هذه القضية من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس ، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد هو الأساس لتحقيق تمكين المرأة فى جميع المجالات أوضحت أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بهذه القضية حيث يتفذ مجموعة متنوعة من الحملات والمبادرات و البرامج التدريبية والانشطة الدورية التي يقوم بها مركز تنمية المهارات، كما يشارك المجلس فى المبادرة الرئاسية بتطوير ال1500 قرية من خلال توعية المرأة بها وذلك من خلال فروعه بجميع المحافظات بالاعتماد على حملة طرق الأبواب ، مؤكدة حرص المجلس على التوعية بهذه الخطوة الجديدة التى نحن بصددها اليوم ايضاً من خلال حملات طرق الابواب. واختتمت كلمتها قائلة :"انتهز لقاء اليوم الذى يتزامن مع اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة لأدعو كل سيدة وفتاة مصرية للإقبال على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فهى وسيلة آمنة لتحسين الأحوال المعيشية وبالتالى مواجهة صعوبات الحياة ومسئولياتها، علاوة على أن ذلك يسهم ايضاً فى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ". ومن جانبه أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالتعاون الوثيق بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تعزيز جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق الريفية والتي تستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الريفية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار فاروق إلى أن توقيع عقود التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تأكيداً للشراكة المثمرة والمستمرة بين البنك الزراعي والجهاز، حيث بلغت قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين نحو 3.282 مليار جنيه حتى الآن، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل حوالى 158 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة. وأوضح أن البنك الزراعي المصري قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع المراكز والقرى والتي تزيد عن 1200 فرع استشعارا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن البنك سيوجه هذا التمويل للقرى التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري بهدف الوصول الي الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم علي إقامة مشروعات لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم وتوفير فرص عمل لكل من الشباب والسيدات الريفيات بما يحقق مفهوم التنمية الريفية المستدامة . وأوضح النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القطاعات الواعدة بالدولة التى يمكنها أن تسهم بفاعلية فى تنمية الاقتصاد الوطنى ولذلك تحرص اللجنة على قيام كافة الجهات التنفيذية بالدولة بأداء مهامها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة خاصة بعد صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات وحوافز لهذا القطاع. كما أكدت حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الدولة بكافة أجهزتها التشريعية والتنفيذية تؤدى مهامها بهدف المشاركة فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير المناخ التشريعى المناسب لحل المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والتجارة وخاصة المشروعات الصغيرة. وأشارت إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دورى مع ممثلى الجهات التنفيذية بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية لمتابعة تفعيل القوانين الجديدة ومن أهمها قانون 152 لعام 2020 الذى سيعطى دفعة قوية لقطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
