قال مصدر مسؤل بوزارة البترول إن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، يبحث حاليا كيفية سداد دفعه جديدة من مديونية الشركاء الأجانب، تصل قيمتها الى نحو 1.5 مليار دولار . وأوضح المصدر أن إسماعيل يبحث عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة. وكان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية ، قد أكد أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة لتشجيع الشركات على الإستمرار في البحث والتنقيب وذلك بعدما انخفضت معدلات الاستكشاف والانتاج حيث تسببت ديون الهيئة العامة للبترول تجاه الشريك الاجنبي في تقليص الموارد المالية المتوفرة التي كان يمكن أن تستخدم في التوسع في الاستثمارات أوزيادة معدلات الانتاج. وكانت الحكومة قد سددت العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار من المديونية التي تدين بها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد فيما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى فى إقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية التي لم تستلم مستحقاتها منذ أكثر من 4 أعوام على زيادة عمليات البحث والتنقيب وتنمية الحقول المخصصة للتصدير والاستهلاك المحلي. وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية في مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها بعدما وصل إجمالي مديونية الهيئة إلى 6 ملياردولار، من ضمنها مليار ونصف دولار مستحقة لشركة بي جي البريطانية، ومليار وثلاثمائة مليون دولار لشركة إيني الايطالية وحوالي ثمانمائة مليون دولار لشركة بتروناس الماليزية، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت خوفا من عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات المتراكمة من قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير.
