أحدثت إنطلاقة المشروع العقارى الجديد «نور» آخر مشروعات مجموعة طلعت مصطفى – أكبر مجموعة عقارية فى السوق المصرية على مدار ال 20 عاما الماضية – وبالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضجة كبرى بالسوق العقارية منذ الإعلان عنه ، وأثار العديد من التساؤلات بين مختلف فئات العملاء فيما يتعلق بآليات الحجز وآجال التقسيط على وحدات المشروع، وخاصة بعد أن صرح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عقب تدشين المشروع ، بإنه يُمكن للمواطن أن يتملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم أقل من 38 ألف جنيه وقسط شهري أقل من 3800 جنيه، لوحدات تبدأ من 68 مترًا فما فوق بالمشروع، بناء على دراسات سوقية قوية قامت بها الشركة. وقال "طلعت مصطفى" فى تصريحاته التليفزيونية، أن أسعار البيع في مدينة نور ستكون أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع "مدينتي"، حيث سيتم إتاحة أنظمة سداد تحقق هذا الهدف، كما أكد أن مشروع مدينة "نور" يستهدف توفير منتج عقاري بأطول فترة سداد ممنوحة في السوق المصري لفترة تصل إلى 15 عام، كما كشف عن خصم بقيمة 5% على حجز الوحدات فى الأسبوع الأول من طرح مدينة "نور". وعلى هذا، يستحق مشروع "مدينة نور" أن يُثير العديد من التكهنات والتحليلات حول تأثيره على سوق العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة ، والتى تضم فى مرحلتها الأولى حزمة ضخمة ومتنوعة من المشروعات الاستثمارية لعدد من كبار المطورين العقاريين، حيث شهدت العاصمة الإدارية دخول فئات متعددة من المطورين العقاريين بينهم مطورين جدد للاستثمار بمشروعات سكنية وإدارة وتجارية بالمدينة، والتى ستصبح واجهة مصر الحضارية خلال السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بتأثر سوق العقارات فى العاصمة الإدارية بطرح مشروع "مدينة نور"، أجاب عددا من الخبراء على التساؤلات بشأن سحب قاعدة ضخمة من العملاء نحو احدث مشروعات مجموعة "طلعت مصطفى"، وكيف تؤثر العروض التى تُقدمها المجموعة على تشجيع العملاء على المبادرة بالحجز. ومن جانبه، قال العميد هيثم عنان، رئيس مجلس إدارة شركة ريلتى إكسبريتس كونسالتنسى للتسويق العقارى، أن المنافسة القوية التى تحدث فى السوق العقارية خلال الفترة الراهنة والتى تُسفر عن طرح مشروعات عملاقة بالسوق من خلال شراكات جادة بين كبار المطورين العقاريين ووزارة الاسكان، تثساهم فى إثراء المنتجات المعروضة أمام العملاء بالسوق، كما تعكس قوة السوق العقارية على الاستمرار والتنامى خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مشروع "مدينة نور" يثمثل أحد أهم المشروعات المتوقع أن تُحقق نجاحا قويا فى السوق خلال السنوات المقبلة. العاصمة الإدارية ستضم أعلى نسبة إشغال مدعومة بنقل موظفى الدولة للحى الحكومى وأضاف أن طرح مشروع "مدينة نور" لن يؤثر على حركة المبيعات القائمة بسوق العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتضمن حزمة ضخمة من المشروعات العقارية التى يجرى تطويرها لصالح نخبة من كبار المطورين العقاريين، موضحا أن الإعلان عن "مدينة نور" هو بمثابة دفعة إيجابية للسوق العقارية فى العاصمة الجديدة. وقال أن سوق العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة سيظل هو الأسبق على مستوى حجم المشروعات العقارية المتاحة به والتنافسية الشديدة التى تعكسها الفرص الاستثمارية القائمة بالمدينة، كما أن "العاصمة الإدارية الجديدة" ستصبح الأعلى فى نسب الإشغال خلال السنوات المقبلة ، مدعومة بتوجه الدولة نحوها وإنتقال مقرات الحكم وإدارة الدولة من قلب الحى الحكومى بها، والمترقب أن يستقبل موظفى الدولى فى المبانى الوزارية الجديدة خلال 2021 الجارى، مؤكدا أنه بإعلان إفتتاح العاصمة الإدارية وتشغيل الحى الحكومى الجديد إلى جانب عددا من المشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ستحسم الدولة الجدل السابق حول مقدرات نجاح مشروع العاصمة والذى سيتحمل أكبر نسبة إشغال مع بدء نقل موظفى الدولة وتشغيل المواصلات الجديدة للمدينة. وقال شريف فتحى، رئيس شركة العاصمة للتسويق العقارى، أن السوق العقارية فى العاصمة الإدارية يشهد منافسة قوية بين مختلف فئات المطورين العقاريين، حيث تحرص الشركات على تقديم أفضل كفاءة وجودة فى المشروعات الاستثمارية لها فى العاصمة، كما يشهد تنوعا قويا فى طبيعة الأعمال المتاحة على مستوى التصميمات والأهداف من التنفيذ. أضاف أن توالى طروحات المشروعات العقارية من قبل كبار المطورين بالسوق المحلية يساهم فى إثراء السوق العقارية ككل، حيث يجرى خدمة مختلف إحتياجات العملاء عبر حزم متنوعة وضخمة من المشروعات ليس فقط فى القطاع السكنى ولكن على مستوى المشروعات التجارية والخدمية. ودشنت مجموعة طلعت مصطفى مشروع نور في حدائق العاصمة بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة 5000 فدان ، ومن المخطط أن تتبنى مدينة نور تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من Fiber Optics، فضلا عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، وتوافر خدمات أمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بالمناطق كافة. وفى تصريحات سابقة، أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن تطوير العاصمة الإدارية الجديدة يعد بمثابة دفعة قوية للغاية وغير مسبوقة لإحداث تنمية حقيقة بالدولة على مستوى مختلف المجالات، موضحا أن العاصمة الإدارية من المخطط أن تصبح الواجهة الحضارية للدولة خلال السنوات المقبلة، كما أنها أنارت أفكار استثمارية متنوعة على مستوى الدولة ككل، مشيرا إلى أن تواجد كبار المطورين العقاريين بمشروعات ضخمة فى العاصمة يعكس حجم الثقة فى قدرات الدولة فى تنمية العاصمة والتى ستصبح نموذجا للمدن الجديدة الذكية. تابع: أنه بافتتاح المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية خلال 2021 الجارى سيشهد السوق العقارية حدثا هاما وخاصة مع بدء انتقال موظفى الدولة لممارسة مهام اعمالهم من قلب الحى الحكومى الجديد، وهو ما سيدعم إرتفاع نسب التشغيل بالمدينة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سوق العقارات فى العاصمة سيظل قويا ويحمل منافسات جادة بين فئات متنوعة من المطورين، كما تُمثل "المدينة" الوجهة الأفضل لدى العديد من العملاء.
