قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات المعتمدة على "القوة الناعمة" والعنصر البشري لتطويرها والنهوض بمقدراتها، وبالتالي فإن توفير البيئة اللازمة غالبًا ما يمثل التحدي الأكبر للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فمثلاً توفر شركة جوجل بيئة عمل مختلفة تسمح للعاملين بدرجات متفاوتة من الراحة والعائد المادي المجزي. وتتسارع الشركات الاجنبية على اجتذاب العناصر البشرية الاكثر فاعلية ايًا كانت فاتورة تلك الموارد البشرية. غير ان الحكومة المصرية بقرارها الأخير المعتمد على تعميم قرار الحد الاقصى للأجور بقيمة 42ألف جنيه لأية وظيفة حكومية قد يؤثر بشكل واضح على سوق الاتصالات خلال الفترة الحالية خاصة وأن السوق يمر بمرحلة يمكن تشبيهها بأنها إعادة رسم لخريطة توزيع القوة بالقطاع بما يحتاج بشكل واضح لعقول تسمح برسم تلك الخريطة الجديدة. وكشفت دراسة صادرة عن مؤسسة بحثية أمريكية أن رواتب رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذين لشركات المحمول حول العالم تتراوح بين 1.3 – 23.1 مليون دولار سنويًا، فمثلا المدير التنفيذي لشركة فيريزون التى كانت مملوكة بنسبة 45% لفودافون العالمية يحصل سنويًا على 23.1 مليون دولار ، ويحصل المدير التنفيذي لشركة AT&T على 22 مليون دولار سنويًا. بينما يبلغ اجمالي الراتب في حالة تطبيق الحد الاقصى للأجور حوالي 504 ألف جنيه سنويًا. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وفقا للقانون وإعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور. قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن تفعيل القانون خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت في معدلات الدخول بين الموظفين. وقلصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رواتب الإدارة العليا التنفيذية في ديوان عام الوزارة من قبل بنسب تراوحت بين 10% و18% "المصرية للاتصالات كشركة حكومية تابعة للدولة ليس من المستبعد أن يتم تطبيق الحد الأقصي للرواتب علي العاملين بها" وفقًا لاحد العاملين السابقين بالشركة مستطردًا " إن رواتب العاملين بالشركة في كافة الدرجات العليا تترواح بنسب قليلة (ارتفاعًا وانخاضًا) حول الرقم المعلن كحدًا اقصى للأجور. ويبلغ الحد الادني للموظف بالمصرية للاتصالات حوالي 1800 جنيه في مقابل الحد الادني للعاملين بالبريد حوالي 1200 جنيه وبالتالي فإن حد الأقصى للعاملين بالمصرية للاتصالات سيبلغ 63 ألف جنيه وبالبريد 42 ألف جنيه. ومن جانبه يؤكد الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه يجب ربط الراتب بتحقيق أهداف محددة خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتمد في الاساس على العقول البشرية في إدارته وتحقيق أهدافه. واشار إلى أن تطبيق الحد الاقصى للأجور "طارد لكفاءات" الاتصالات متوقعًا أن يلجأ العاملون بالقطاع إما للقطاع الخاص أو للعمل بالخارج. ويؤكد على أنه في الاقتصاديات الحرة تعمل الحكومة إلى قيادة القطاع الخاص من خلال العقول التى تعمل بها ومراعاة الظروف التى يعمل بها موظفيها مشددًا على أن قرار تطبيق الحد الاقصي يمنح الافضلية للقطاع الخاص في مواجهة الدولة. ويشدد جمال الدين على أن محاولات خفض بند الانفاق في الموازنة العامة للدولة يجب أن يركز على رفع الدعم عن المواد البترولية أو تعديل بنود دعم السلع الغذائية لتصل لمستحقيها مؤكدًا على أن ما يمكن توفيره في حالة خفض الحد الاقصى للرواتب لن يؤثر على سد عجز الموازنة بنسبة 1% ومن ناحية أخرى يؤثر سلبيًا على جودة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة المعتمدة على العنصر البشري مثل الاتصالات. وخلال العام الماضي قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين العاملين بالهيئة العامة للبريد ل2.1 مليار جنيه رواتب سنوية بزيادة 100% عن 2012. ومن ناحية أخرى يرى المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطبيق الحدين الاقصي والادني للأجور في شركات القطاع والهيئات العاملة به تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية و العدالة في توزيع الثروات والدخول بين مختلف العاملين بالتساوى لافتا الى ان أجور جميع العاملين تخطت الحد الادنى مطالبًا بمراقبة وتتبع من تعدت اجورهم الحد الاقصى وذلك تطبيقا للتشريعات المنظمة. الحد الادني بالمصرية للاتصالات 1800 جنيه الحد الاقصى المتوقع 63 ألف جنيه الحد الادني بالبريد 1200 جنيه الحد الاقصى 42 ألف جنيه اعلى راتب لرئيس شركة اتصالات عالمية 23.1 مليون دولار أقل راتب ضمن أكبر 15 شركة عالمية 1.8 مليون دولار
