أكدت مصادر بشركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات " انها ستناقش غدًا قرار زيادة اسعار خدمات الصوت والانترنت على خلفية زيادة اسعار السولار حوالي 70 قرشا في اللتر الواحد. ورفضت المصادر تحديد نسبة معينة للزيادة المتوقعة في اسعار الخدمات نافية أن تكون الزيادة 10% كما نشرت بعض المواقع الاخبارية. وجاء دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة ما يتخطى ال100 مليار جنيه مما دفع وزارة المالية للتفكير في خفض النفقات على هذا الجانب في إطار سعيها لخفض الانفاق على الدعم السلعي والذي يستهلك ما يقرب من 20% من معدلات الانفاق السنوية من جانب الحكومة في مصر. من ناحية أخرى شدد خبراء الاتصالات على أن رفع اسعار الخدمات "شر لابد منه" لمواجهة رفع اسعار مدخلات العملية الانتاجية المتمثلة في زيادة اسعار السولار وتعريفة الكهرباء. قال المهندس تامر الزناتى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان قرار الحكومة برفع اسعار السولار سيؤثر سلبيا على تقديم خدمة الاتصالات مشيرا الى انه سيؤدى الى ارتفاع سعرالتكلفة الخاصة بها بالتبعية نظرا لأن اجمالى الخدمة سيتزيد قيمته بعد رفع سعر السولار. وأضاف الزناتى ان إرتفاع سعر السولار هو قرار حكومى يعبر عن سياسة الدولة وينبغى أن تلتزم به الشركات مشيرا الى ان الشركات قد تتخذ الفترة القادمة مزيد من الإجراءات وتضع خططًا لمواجهة عقبات ذلك القرار وتاثيراته السلبية فى محاولة منها لتجنب خسائر جديدة او فقدان عملائها. ويبلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر حوالي 100 مليون مستخدم أي بنسبة انتشار 116% من عدد السكان الفعليين للدولة. وعلى جانب آخر اكد الدكتور حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل ان ارتفاع سعر السولار فى الفترة الأخيرة سيؤثر سلبيا على سعر تكلفة الخدمة بالنسبة لشركات المحمول موضحًا أنها ستعمل على تغطية تكلفة ارتفاع السولار من خلال ارباحها . أشار الى ان هناك نحو 6الاف محطة تشغيل تشكل نحو 25% من محطات تشغيل شركات المحمول الثلاثة التى تعمل بالسولار تتأثر بذلك القرار بشكل مباشر مشددًا على أن هذا القرار سيؤثر على النواحى المالية لشركات المحمول و التى زادت خسائر بعضها بشكل واضح الفترة الماضية. لفت الليثى الى صعوبة زيادة اسعار الخدمات او تسعيرة المكالمة بنسب مرتفعة تجنبًا لغضب المستخدمين.