صدق اليوم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنه 1980، ليتضمن فرض ضريبة 10%علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة. وتستهدف الحكومة تحقيق 10 مليارات جنيه جراء التعديلات الضريبية خلال العام المالي الجديد من خلال فرض ضريبة 5% علي كمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بالاضافة إلي ضرائب البورصة . وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن القرار بقانون يأتى استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل. أشار البيان إلي ضرورة إتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق .