أكد عدد من الخبراء والمراقبون بالقطاع التجاري ، أن توجه الحكومة لرفع اسعار الوقود خلال الأيام المقبلة ، سيتسبب في زيادة تكلفة عمليات النقل بما ينتج عنه ارتفاعات بأسعار أغلب السلع الرئيسية والإستراتيجية بنسبة 100% ، مطالبين بضرورة أن يقتصر عمليات رفع الدعم عن الفئات المجتمعية الغير مستحقة ، والصناعات الأكثر كثافة لإستخدامات الطاقة . وأوضح أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع ، أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم بشكل رئيسي في حدوث ارتفاعات مبالغ فيها بعمليات النقل واللوجيستيات بما ينعكس سلبا على اسعار السلع الغذائية والإستراتيجية ، منوها أن الأسواق بدأت حاليا في صعود سلم الإرتفاع بفعل تواتر الأنباء عن قرب التصديق على تلك القرارات . وطالب بضرورة أن تقتصر قرارات إعادة تسعير المواد البترولية على الشرائح المجتمعية الأكثر رفاهية ، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق وضخ كميات إضافية من السلع والمواد البترولية . وقال الزيني ، " يجب على الحكومة مراعاة التطبيق التدريجي لقرارات رفع الأسعار ، وفي حالة عدم القدرة على تحقيق ذلك يتم إرجاء تنفيذه لحين استقرار الأوضاع الإقتصادية . . وأكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 100% ، خاصة أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة والتي تعتبر أحد الركائز الاساسية المحددة للأسعار ، منوها أن تلك الزيادات بالأسعار ستتسبب في زيادة معدلات التضخم بالسوق المصرية .. ومن جانبه شدد عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية ، على أن ارتفاع أسعار البنزين سيتسبب في حدوث زيادة بأسعار السيارات بنسبة 2% خلال الفترة المقبلة ، بما قد ينعكس سلبا على معدلات الإقبال على السيارات الفارهة خلال الفترة المقبلة . واشار إلى أن الحكومة لا تمتلك خيارا آخر سوى رفع أسعار المواد البترولية ، موضحا أن نسبة تأثر قطاع السيارات تعد طفيفة خاصة وأن 80% من أغلب المستهلكين يتجهون نحو البنزين 92 ، مقارنة بسلع الخضروات والفاكهة والتي ستشهد ارتفاعات كبيرة نظرا لإرتفاع تكلفة عمليات نقلها .
