قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن مصلحة الضرائب المصرية حصلت على حكم قضائي أولى على رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للمصلحة. كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات. وقامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز 2013. وقال أحد المصدرين "حصلنا بالفعل على حكم أولي على رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه لتخلفه عن سداد شيك بنكي خاص بأحد أقساط تسوية النزاع الضريبي مع المصلحة." واشترط المصدر عدم نشر اسمه. كانت أوراسكوم للإنشاء باعت قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين. وقال المصدر "الشركة كانت منتظمة في سداد دفعات التصالح ولكن منذ عزل الرئيس مرسي وانتهاء حكم الإخوان تخلفت الشركة عن سداد الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها." وفقاً لرويترز وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء في ابريل نيسان من العام الماضي وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر. وفي يناير كانون الثاني الماضي قالت أو.سي.آي ان.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية. وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام. كان ناصف ساويرس أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن أسرته أسست شركة بالاشتراك مع مجموعة من مستثمري الخليج وأوروبا والولايات المتحدة بغرض الاستثمار المباشر في مصر
