قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن ثلاث بنوك جديدة تدرس الإنضمام لمبادرة البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل،موضحة أن المبادرة ستشهد انضمام المزيد من البنوك خلال المرحلة المقبلة. وأكدت عبد الحميد أن هذه المبادرة توفر العديد من المزايا للبنوك والتي يأتي في مقدمتها توسيع قاعدة عملاء البنوك من الأفراد،وهي الشريحة التي تسعى البنوك لزيادتها،فضلا عن هامش الربح الذي تحققه البنوك من الانضمام للمبادرة. ويسهم تواجد هذا العدد من البنوك في زيادة قدرة الصندوق على تمويل مزيد من المواطنين ،خاصة مع توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدة لدى كافة البنوك المشاركة بالمبادرة يسهل على المواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية عَبر المبادرة ورفضت عبد الحميد الإفصاح عن أسماء هذه البنوك حاليا إلا بعد إنتهاء المفاوضات معها والتي توقعت إنتهائها قريبا،مشيرة إلى أن هذه البنوك تتضمن بنكا أجنبيا وآخرين محليان. وأطلق البنك المركزي مبادرة في إبريل الماضي رصدت 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة، لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة، لمدة 20 سنة وبسعر فائدة متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل و8% سنويا لمتوسطى الدخل. وبدأت المبادرة بانضمام 4 بنوك كبرى هي البنك الأهلي والتعمير والإسكان والقاهرة ومصر ،وصلت حتى الآن إلى 11 بنكا وهو ما يعكس أهمية الإنضمام للمبادرة بالنسبة للقطاع المصرفي. ورغم تواجد 12 شركة تمويل عقاري منهم 8 شركات عاملة بالسوق بالإضافة إلى أخرى لإعادة التمويل العقاري إلا أن بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بدء النشاط نحو 4.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي،وهو المبلغ الذي يرى الخبراء أنه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية المصرية.