خبراء : إلغاء الإجراءات الاحترازية عقب عطلة العيد وسيلة تنشيطية وداعمة لثقة المتعاملين

أثنى عدد من خبراء سوق المال على قررت إدارتي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بالاتجاه الى إلغاء باقي الاجراءات الاحترازية السابق تطبيقها على تداول الأوراق المالية بالبورصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك .
اضاف الخبراء ان السوق تحتاج الي تفعيل اليات ومنتجات جديدة تساهم بدورها في تنشيط ودعم ثقة المتعاملين بالسوق مرة اخرى بعد افتقادها طوال السنوات الماضية ، مؤكدين ان البدء في رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتمثلة في الحدود السعرية والجلسة الاستكشافية الطريق الممهد لذلك الامر .
ومن المقرر أن تتضمن الاجراءات المقرر رفعها أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10% خلال الجلسة باستثناء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) فيسمح للسعر بالتحرك فى حدود 5% صعوداً أو هبوطاً، وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية – وفقاً للضوابط المنظمة لها – ويسمح أيضاَ خلالها بنفس الحدود السعرية السابق الإشارة لها.
وقال رامز البحيرى ، رئيس مجلس ادارة شركة جارانتى لتداول الاوراق المالية ، ان طبيعة المستثمرين الاجانب والقدرة على جذب شرائح مختلفة منهم تتطلب بعض البوادر الايجابية على صعيد الضرائب والعقود المبرمة مع النظام السابق وغيرها من القضايا التى ادت الى هروب المستثمر الاجنبى بالاضافة الي تفعيل والغاء جميع الاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال فترات عدم استقرار .
أوضح ان مضي مجلس ادارة البورصة الحالي نحو رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتبقية ضرورة تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لتحقيق وإيجاد الثقة المفقودة من قبل تعاملات المستثمرين .
أشار ان السوق تحتاج الى مزيد من التطوير فى كافة الاتجاهات ، خاصة بورصة النيل التي مازالت تحتاج الى مزيد من المجهود والرعاية ، الى جانب تفعيل دور مديرى علاقات المستثمرين بالشركات حتى يتمكن المستثمر من الحصول على اى استفسار عن الشركة فى اى وقت مع اجبار الشركات على الالتزام بذلك .
وأكد مغربي نجار ، مدير عمليات بشركة الفرعونية للوساطة ، على أهمية قيام مجلس ادارة البورصة الحالي رفع باقي الاجراءات الاحترازية المتبقية في ظل احتياج السوق لكافة الادوات المالية والمنتجات الجديدة المفقودة لتنشيط معدلات السيولة المتدنية من جلسة لاخرى .
أوضح أن البدء في تفعيل الاليات المؤجلة ضرورة يطالب بها فئات المستثمرين بهدف إتاحة البدائل امامهم لتدعيمهم على اتخاذ قراراتهم الشرائية بصورة سليمة ووفقا لاسس واضحة بالاضافة الي تمهيد السبيل نحو جذب مستثمرين جدد .
اشار الى أن استمرار ابتعاد تلك الاليات عن السوق خلال الفترة المالية كان لها مزيد من التأثير السلبي على سير تعاملات السوق ، في ظل ارتباطها بالاحداث السياسية وعدم تواجد ما يشجعها على تسجيل اداء ايجابي .
واتفق معه ياسر الجندى ، رئيس ادارة العمليات بشركة أبوظبى لتداول الاوراق المالية ، على انه لا يوجد اى سبب منطقى لتأجيل رفع باقي الاجراءات الاحترازية لتنشيط وتدعيم السوق بدلا من حالة الرقود الحالية .
أكد على ضرورة إلتزام الادارات المسئولة بسبل تنشيط السوق وزيادة أحجام وقيم التداولات اليومية وما يتطلبه ذلك الوضع من البدء في توفير واتاحة المزيد من الادوات والمنتجات المالية الايجابية والداعمة للسوق .
في نفس السياق أوضح دكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه وفقاً لذلك يمكن أن يصل تحرك سعر الورقة المالية إلى 10% خلال الجلسة الاستكشافية وإلى 10% أخرى خلال جلسة التداول الرئيسية، وبالمثل 5% فى كل من الجلستين لبورصة النيل. وأضاف أنه سيسبق عودة الجلسة الاستكشافية تنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لكافة الوسطاء خلال الأسابيع القادمة.
ونوه شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أنه في ظل استقرار الأوضاع السياسية والتحسن المضطرد للحالة الأمنية تم الاتفاق مع البورصة على إلغاء الإجراءات الاحترازية والتي كانت مؤقتة في طبيعتها واقتضتها الظروف. ورحب أيضاَ باقتراح البورصة زيادة ساعات التداول بما يواكب ما يشهده سوق المال من نشاط. وأكد على حرص الهيئة على التحسن المستمر لتنافسية السوق المصرية.