الحكومة تطرح مزايدة لإنتاج السجائر بهدف القضاء على الاحتكار

طرحت الحكومة مزايدة خاصة بالحصول على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر سيطرة الشرقية للدخان على صناعة السجائر بالبلاد.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، بأنه في خطاب إلى رئيس الوزراء المصري بتاريخ 16 مارس، طلبت أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات الأربعة (أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع)، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتسيطر الشرقية للدخان على صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30 بالمئة للشركات الأجنبية.
وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24 بالمائة من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.
وانتقدت الشركات في خطابها لرئيس الحكومة اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.
وتحدد كراسة شروط اطلعت عليها "رويترز" آخر مهلة لتقديم العروض بالرابع من أبريل، وموعد إجراء المزايدة نفسها في 6 يونيو/ حزيران، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
وتشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، حيث أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".
وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 بالمائة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.
ومن المقرر، أن تلتزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.