أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قبول استقالة المهندس عبدالعزيز حافظ رئيس شركة الحديد والصلب السابق جاء لأسباب صحية وأنه تم تعيينه مستشاراً في الشركة القابضة براتب يقترب مما كان يتقاضاه في شركته وأنه تم تعيين الدكتور مهندس عمر عبدالهادي رئيساً لشركة الحديد والصلب.. وأنه سيقوم بمساندته في الفترة الأولي حتي يتمكن من خروج الشركة من عثرتها قال إن شركة الحديد والصلب المصرية مازالت تعاني من تناقص السيولة التي تكونت خلال السنوات الماضية والتي كانت تقترب من ال 2 مليار جنيه بسبب الأزمة المالية. قال إن شركة الحديد والصلب مازالت تبيع المنتجات بسعر يقل كثيراً عن سعر التكلفة.. شأنها في ذلك شأن باقي الشركات العاملة في صناعة الصلب أو تقوم بإنتاج خاماته مثل شركة النصر لصناعة المواسير والدلتا للصلب وشركة الكوك المورد الرئيسي لفحم الكوك. أضاف أن المعاناة التي تسبب التعثر لهذه الشركات بسبب إغراق السوق بمنتجات رخيصة حيث قامت تركيا بخفض قيمة العملة 45% بهدف تصدير منتجاتها ومنها منتجات الصلب. أضاف أن عودة النشاط لشركات الحديد والصلب سواء كانت مملوكة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص يعتمد علي استصدار قرار بفرض رسوم اغراق ضد المنتج المستورد. قال إنه يستطيع أن يتحول إلي الاستيراد مثل القطاع الخاص ولكنه لن يدخل في هذه التجربة.. لأن المنتج يجب أن يتفرغ فقط للإنتاج دون أن يقوم بإغلاق مصنعه. أوضح أن شركة الحديد والصلب رغم الظروف الصعبة التي واجهتها بسبب الأزمة المالية ظلت محتفظة بالعمالة وتصرف لهم رواتبهم كاملة بما فيها الحوافز.. عكس بعض شركات القطاع الخاص التي قامت بتسريح بعض العمالة. قال إن شركة الألومنيوم بدأت تخرج من عثرتها وأصبحت تبيع الإنتاج بسعر أعلي من سعر التكلفة بعد تحسن الأسعار في البورصات العالمية. أوضح أن سعر طن الألومنيوم كان قبل الأزمة المالية يباع بسعر 2800 دولار وبعد هبوط أسعار المعادن في البورصات العالمية سجل 1300 دولار.. وقفز منذ عدة أسابيع إلي سعر يقترب من 2200 دولار. وفي أولي تصريحاته للجمهورية أكد الدكتور مهندس عمر عبدالهادي رئيس شركة الحديد والصلب الجديد أنه في تنفيذ برنامج محدد للنهوض من الشركة وخروجها من عثرتها بمعاونة جميع قيادات الشركة والعاملين بها. قال إن المحور الأول هو رفع كفاءة العاملين بالشركة حتي تتناسب مع الامكانيات الحديثة للعمالة والحصول علي أعلي إنتاجية منهم. أضاف أن المحور الثاني هو تطوير معدات الشركة ورفع كفاءتها حيث سيتم بناء محطة أكسجين جديدة لرفع طاقة الإنتاج بالمصانع وزيادة الإنتاجية. كما تقرر تشغيل الفرن الثاني بالمصنع يوم 15 فبراير القادم بعد أن تم تصريف المخزون وتحريك المبيعات بالشركة. أضاف أن المحور الثالث هو ترشيد تكاليف الإنتاج بالتعاون مع أساتذة الجامعة والمعاهد البحثية بهدف ترشيد استهلاك بطاقة الغاز الطبيعي والفحم وخلافه بهدف تقليل التكاليف وزيادة القدرة علي المنافسة. قال إن هذا البرنامج بدأت فيه الشركة ولكن تعثر تنفيذه بسبب الأزمة المالية وسيتم الإسراع في تنفيذه مع بداية تحرك السوق في الشهر الحالي. أضاف أنه يضع أمام عينيه هدفاً واضحاً قابلاً للتنفيذ ولا يعتمد علي آليات خارج السيطرة مثل محاولة فرض رسوم وقائية رغم ثبوت الإغراق من دول أوروبية وخاصة تركيا. أوضح أن الواردات من تركيا بدأت تتراجع وأصبح الإنتاج الوطني قابلاً للتسويق. قال إن الشركة لم تحقق خسائر في النصف الأول من العام المالي وبدأ المخزون في التراجع بشكل ملحوظ قال إن المخزون تراجع بنسبة 25% علي الأقل. انخفض إنتاج درفلة الشرائط من 46 ألف طن إلي 23 ألف طن وبلاطات الصلب من 77 ألف طن إلي 12 ألف طن والبيليت من 42 ألف طن إلي 13 ألف طن.