افادت وزارة المالية أن مجلس الوزراء من المقرر ان يقوم بإحالة النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة )رقم 111 لسنة 1980) اليوم الأحد ، إلى السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة. واضافت في خطاب لها للبورصة ان هذه التعديلات المقترحة تتضمن إلغاء رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة،هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات. ومن المقرر أن يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة علي أساس إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلي ، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة. وأيضا إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الارباح الرأسمالية علي أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء. وعلى صعيد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة سيستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف. ومن المقرر أيضا أن تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% ، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر،ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة، و لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها. وفيما يخص صناديق الإستثمار المؤسسى ووفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.
