قال يحيي أبو الفتوح ، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري ، إن مصرفه وافق مؤخراً علي تأجيل اقساط عميلين بالقطاع السياحي تبلغ اجمالي مديونياتهما 400 مليون جنيه الى نهاية العام الجاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي. وأطلق البنك المركزي خلال العام الماضي مبادرة لدعم قطاع السياحة ، لاسيما التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية ، وتستثنى منها المقامة بغرض البيع. ودعا البنك المركزي البنوك إلى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلاتها في تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح ، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين يتم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2013 ، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية. وقرر محافظ البنك المركزي هشام رامز مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة الصادرة يوم 13 مارس 2013 لتنتهى فى ديسمبر 2014. وبلغت اجمالي ايرادات قطاع السياحة خلال النصف الاول من العام المالي الحالي 1.9 مليار دولار بانخفاض قدره 66% عن العام السابق. وأوضح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي المصري إن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك استقرت عند 6 مليارات جنيه بنهاية أبريل الماضي بسبب ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري، متوقعًا أن تغلق عند 5.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وسجلت أسعار الدولار اليوم امام الجنيه المصري 7.1502 جنيها للشراء، و7.1803 جنيها للبيع. وأضاف أبو الفتوح إن استراتيجية البنك استهدفت خفض محفظة الديون غير المنتظمة الي 5.5 مليار جنيه ولكن ارتفاع سعر الصرف سيجعلها تغلق عند 5.7 مليار جنيه علي اقصي تقدير. وتُقدر اجمالي محفظة التعثر بالسوق المصرفية في مصر بنحو 50 مليار جنيه بنهاية 2013.