تأجيل اجتماع كامل والعقدة للمرة الثانية حول الخدمه للمرة الثانية اجل اجتماع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى الذى كان المقرر له اليوم لحسم ملف خدمات تحويل الاموال عبر المحمول وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن التأجيل جاء لانشغال الدكتور طارق كامل بحضور تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تطوير مهارات طلبة الجامعات المصرية " EDU EGYPT " اليوم نيابة عن الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذى اعتذر عن الحضور امس . واشار الى ان الموعد الجديد لاجتماع كامل والعقدة لم يحدد بعد الا انه لن يخرج عن الشهر الحالى فى ظل الرغبة لدى الجهتين فى انهاء هذا الملف وبدء تدشين الخدمة فى اقرب وقت خاصة بعد استعداد شركات المحمول لاطلاق الخدمة ونوة الى ان هناك اتجاة لحسم الرقابة على منافذ شركات المحمول والموزعين والتى تعد القضية الاساساية التى دعت الى هذا الاجتماع وذلك من خلال اسناد الرقابة للجهاز تنظيم الاتصالات مع وضع اليات محددة من جانب لمركزى لنظيم عملية الرقابة خصوصاً وان أن الجهاز لن يستطيع فرض الرقابة وحده على الخدمة وغير منوط به مراقبة عمليات غسيل الأموال وبدات شركتى المحمول فودافون وموبينيل الاستعداد لاطلاق خدماتها للتحويل الاموال تمهيدا لقرار وزارة الاتصالات المزمع اصدارة خلال الشهر الحالى مؤكدين على ان تحديد الجهة الرقابية ليس من اختصاصهم لكن وضع قواعد محددة للخدمة سيعمل على تفادى حدوث مشكلات فى المستقبل كان الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد صرح ل " اموال الغد " ان اجتماعة مع الدكتور فاروق العقده سيتم به حسم اختيار الجهة المراقبة على مراكز الاتصالات التى ستقدم الخدمة وعددها 41الف مركز وتحديد اليات تنفيذ ذلك فى اطار من المرونة والتعاون بين الوزارة والمركزى واشار الى انه ليس لدي الوزارة اى موانع بأن يكون تنظيم الاتصالات مراقبا على عمليات التحويل بشرط أن يوفر المركزى آليات هذه الرقابة حتى لو بدأنا بعدد قليل من المراكز كنوع من التجربة قبل التوسع بشكل كامل فى إطلاق الخدمة واوضح ان الوزارة تستهدف الاسراع فى اطلاق الخدمة خاصة وانها ستعمل على تسهيل عمليات الدفع الالكتروني وستعمل على التخفيف على المواطن فى العديد من الاعمال الشاقة التى يقوم بها فى هذا الاتجاة إلا أن التحويل عبر منافذ شركات المحمول تستوحب الدراسة والتخطيط باعتبارها نوع جديد من الخدمات تختلف عن طبيعة أعمال هذه المنافذ، وأن أعدادها تصل إلى حوالى 41 ألف مركز. كان البنك المركزى قد وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة على ألا يزيد حد السحب على ثلاثة آلاف جنيه يوميا وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول على خمسة آلاف جنيه. واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، بالإضافة إلى البنك المصدر لها وأن تكون قابلة للاستبدال بنقد بالجنيه المصرى فقط. واشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية. وشدد البنك المركزى على ضرورة اتباع معايير أمنية مشددة ستكون تحت رقابته المباشرة للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام «العملاء» ومقدمى الخدمة، وخلق إطار لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وإدارة التسوية على حسابات مستخدمى ومقدمى الخدمة، وتشغيل نظم الحسابات الخاصة بالتسويات على حسابات مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة، ويمكن للبنك التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بتشغيل نظم الحسابات، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
