قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان إحترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب إذا إرتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه. وينتهي في أغسطس آب المقبل خط الائتمان الحالي الذي كان الصندوق قد وافق عليه في أغسطس 2012. وقالت لاجارد للصحفيين "إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الإحترازي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد أنه مفيد." "القرار متروك للمغرب. نبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه." وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمقرضين الأجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني مما يسمح له بالإقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية. ومتحدثا مع لاجارد قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إنه مسرور أن المغرب لم يضطر إلي استخدام الأموال. ويتوقع صندوق النقد أن يمضى المغرب قدما في إصلاحات هيكلية لأنظمته للدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. والمغرب هو أول بلد في المنطقة يبدأ خفض الدعم. وأنهى الدعم للبنزين وزيت الوقود وبدأ أيضا خفضا كبيرا للدعم لوقود الديزل. وقال بوسعيد "إنها بداية قوية وناجحة في خطط للإصلاح. التضخم يبقى تحت السيطرة." وأضاف قائلا للصحفيين "الحاجة الملحة الآن هي نظام المعاشات لأن كل يوم من التأخير يكلفنا الكثير من المال." وتواجه الحكومة المغربية غضبا ومقاومة من جانب أكبر النقابات العمالية في البلاد لإصلاح نظام معاشات التقاعد. وحسب خطط الحكومة لإصلاح صناديق معاشات القطاع العام فإن تكاليف الإصلاح تقدر بأكثر من 5 مليارات درهم (613.42 مليون دولار) أثناء المرحلة الأولى وسيتعين أيضا زيادة مساهمات العمال. ووافق المغرب على الحصول على قروض بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي في الفترة من 2014 إلي 2017 لتمويل مشاريع حكومية للطاقة والبنية التحتية ومشاريع أخرى. لكنه مازال يقدر حاجاته للإقتراض الخارجي هذا العام عند 2.5 مليار يورو لسد العجز في الميزانية الذي يبلغ 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأبلغ بوسعيد رويترز يوم الجمعة أن الحكومة مازالت تخطط لإصدار سندات مقومة باليورو هذا العام. وامتنع عن ذكر قيمة الإصدار لكنه كان قال العام الماضي إنها قد تصل إلي مليار يورو،وفقا لوكالة رويترز.
