أعلنت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي، أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات. وأكدت على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وأشارت المشاط إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال ثلاثة محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .