كشف طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن استيراد 113.6 مليون حذاء خلال عام 2013 ، مشيرا الي وجود تلاعب في الفواتير التي يتم تقديمها الي الجمارك حيث يبلغ سعر زوج الحذاء 6.62 جنيه حيث تبلغ قيمة الفاتورة الاستيرادية ما قيمته 752.3 مليون جنيه. واشار الي ان هناك اهدار في المال العام نتيجة تقديم فواتير استيرادية مضروبة يصل الي 1.5 مليار جنيه في استيراد الاحذية وحدها حيث لا تحصل الدولة من خلال قيمة الجمارك وضريبة المبيعات الا علي 323.5 مليون جنيه ، في حين ان القيمة الفعلية لواردات الاحذية تصل الي 4.2 مليار جنيه بما يعني استحقاق الدولة جمارك وضريبة مبيعات تصل قيمتها الي 1.8 مليار جنيه . واوضح بلال خلال اجتماع شعبة صناعة الاحذية بالغرفة ان الدولة لا تحصل كذلك علي 946 مليون جنيه نتيجة استيراد منتجات جلدية " حقائب ومحافظ واحزمة" بما يقارب قيمة 367.6 مليون جنيه وفقا للفواتير الاستيرادية التي يتم اعطاها في الجمارك. وعلي جانب آخر لفت الي ان زيادة حجم الواردات في نفس الوقت التي لا تعمل فيه المصانع بطاقتها الانتاجية الكاملة ادي ذلك الي زيادة التكلفة والاعباء التي تنعكس علي المنتج النهائي واصبح سعره غير منافس لمثيله المستورد بالاضافة الي تحويل السوق المحلية الي سوق للبضائع الصينية فقط وانهيار الصناعة المحلية، موضحا ان الكمية المستوردة تمثل انتاجية 5047 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يفسر اغلاق عدد 5000 منشأة تعمل في القطاع . وطالب نائب رئيس الغرفة بضرورة تطبيق الاسعار الاسترشادية حتي تتحقق المنافسة العادلة ورفع الرسوم الجمركية من 30 الي 60% طبقا لما تسمح به اتفاقية الجات ، مع تجريم ورفع الغرامة علي الجلود المهربة والتي ادت الي ارتفاع اسعاره مع احكام الرقابة علي التهريب، بالاضافة الي تفعيل دور الرقابة علي البضائع المعروضة في السوق المحلية والتي ليس لها اي فواتير شراء. وشدد علي ضرورة تقنين اوضاع مصانع بير السلم والتي اسائت الي الصناعة المحلية وادخالها الي المنظومة الرسمية مع ضرورة ايجاد التعاون المشترك بين المصنعين واصحاب المعارض وتجار الجملة في ان تكون الاولوية للمنتجات المحلية الصنع.
