يشهد السوق المصرية حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة عقب اعلان البنك المركزي الاقتراب من صياغة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة فى تاريخ القطاع المصرفي المصري، فى الوقت الذى يستعد فيه اتحاد المصارف العربية لصياغة تعريف موحد ايضًا لمشروعات الSMEs بالتنسق مع البنك الدولي. الخبراء أكدوا علي اهمية تلك الخطوة لتحفيز تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط السوق خلال الفترة المقبلة مع مراعاة حصر التعريف لحجم المبيعات وعدد العمالة الخاصة بالمنشأة الصغيرة او المتوسطة، كما طالب بعضهم بأن يؤخذ فى الاعتبار نسب البطالة والفقر ومعدلات الامية للوصول لجميع الشرائح من الشباب والمرأة دون الاقتصار علي المنشأت القائمة فقط. وسام فتوح، امين عام اتحاد المصارف العربية، قال إن الاتحاد وقع مؤخرًا اتفاقية مع البنك الدولي يجري بموجبها إجراء استطلاع ودراسة للقطاع المصرفي العربي حول المشروعهات الصغيرة والمتوسطة لبيان حجمها بالوطن العربي وحجم التمويلات المقدم من الجهاز المصرفي لهذا النوع من المشروعات. وأوضح إن الاتحاد قام بدراسة مماثلة منذ نحو 4 سنوات ماضية تبين من خلالها إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من قلة التمويل المقدم لها والذى لا يمثل سوي نسبة 10% من اجمالي قروض المصارف العربية. وأشار الي أن الدراسة الحالية ستُساهم فى تحديد المعوقات التى تواجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة تمويل المصارف العربية لهذه المشروعات فى الوقت الحالي، كما ستساعد علي وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمعاير الدولية من خلال التعاون مع البنك الدولي والبنوك المركزية والمصارف العربية. ومن جانبه أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن المركزي يدرس حاليًا وضع تعريف مُحدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على البنوك في تمويل ذلك النوع من المشروعات، موضحًا إن الغرض من التعريف هو تحفيز البنوك للدخول بقوة فى تمويل قطاع الSMEs وتشجيعهم للتعامل مع شركة ضمانه المخاطر. وأشار الي أن البنك المركزي يستعد لوضع مبادرة جديدة لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأستكمال منظومة البنك المركزي والتى بدئها منذ عام 2004 للنهوض بالقطاع المصرفي المصري. مشددًا إن هناك بروتوكول تعاون سيتم توقعيه بين البنك المركزي وجهاز التنظيم والادارة لتحديث قاعدة بيانات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تضم 36 ألف عميل. ويري عزت ضياء، الخبير الاستشارى بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لابد أن يتضمن جحم المبيعات وعدد العمالة ولا يقتصر فقط علي رأسمال الشركات. وأشار إلى المعايير الخاصة بحجم المبيعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقترحًا أن تتراوح بين 20 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و40 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والتى تتجاوز حجم مبيعاتها ال 40 مليون جنيه فتندرج تحت المشروعات الكبري. كما أقترح أن يشترط التعريف بأن يشمل المشروع الصغير عدد عمالة لا يتجاوز 50 فرد والمشروع المتوسطة حتى 250 فرد والمشروعات الكبري فوق 250 فرد، مضيفًا أن وضع تعريف مُحدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم فى دعم القطاع وتحفيز البنوك علي جذب عملاء جدد. بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة لاستشارات المالية، أكدت إن تعريف المركزي لابد أن يراعي حجم اقتصاد الدولة ونسبة البطالة والامية ومعدلات الفقر لتحديد الشريحة المستهدف الوصول اليها، مضيفة أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتقر الي اليات توفير فرص العمل للشباب ودعم المراة لاقتصاره الحصول علي تمويل بناءا علي رأسمال الشركة دون التطرق لاصحاب المشروعات الجديدة والمهن الحرفية. وأوضحت إن البنوك لابد أن تقوم بتخفيف الضمانات المطلوبة للحاصلين علي قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تشمل الضمانات عوائد المشروع فقط لسداد قيمة القرض. وشددت فهمي علي ضرورة أن يكون هناك بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرةً إلى أن بنك القاهرة هو الاقرب لامتلاكه شبكة فروع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية تساعده علي الانتشار والوصول الي مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن خبرة البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر وامتلاكه لاكبر محفظة تمويليه لهذا النوع من المشروعات.
