أعلنت شركة جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا يوم الثلاثاء رفع سعر بيع الغاز لأوكرانيا أكثر من 40 % في خطوة تزيد الضغط الاقتصادي على كييف في ظل أزمتها مع موسكو. وأدت الخلافات حول الأسعار في الماضي إلى قطع الإمدادات الروسية عن أوكرانيا وخفض الكميات الموجهة إلى أوروبا لكن حزمة القروض الجديدة التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ستخفف من تأثير الضربة المالية الموجهة إلى كييف هذه المرة. وسيتعين على أوكرانيا الآن دفع 385.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز في الربع الثاني مقارنة مع 268.5 دولار اتفق عليها في ديسمبر وبما يزيد على متوسط الأسعار التي يدفعها العملاء في الاتحاد الأوروبي لكنه قريب من المستوى الذي توقعته كييف. وألغى هذا القرار الخصم الذي اتفق عليه في ديسمبر قبل نشوب الأزمة التي أطاحت فيها أوكرانيا بالرئيس المدعوم من موسكو وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية. وقال الكسي ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم إن الزيادة مبررة نظرا لأن أوكرانيا تدين بمبلغ 1.7 مليار دولار عن إمدادات غاز لم تسدد قيمتها حتى الآن. وأضاف ميلر "لم يعد من الممكن تطبيق خصم ديسمبر على الغاز" مضيفا أن رسوم نقل غاز جازبروم إلى أوروبا عبر أوكرانيا تزيد بنسبة 10 % بحسب اتفاقات سابقة. ومن المتوقع أن يزور أندريه كوبوليف الرئيس الجديد لشركة نفتوجاز الحكومية الأوكرانية للطاقة موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات بخصوص إمدادات الغاز الروسية. وتعكف أوكرانيا على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي الذي يلبي نصف احتياجاتها من الغاز. وقبل الخصم المتفق عليه في ديسمبر كانت أوكرانيا تدفع نحو 400 دولار وهو سعر قالت كييف إن اقتصادها الهش لا يمكنه تحمله. وكانت جازبروم لمحت إلى احتمال نشوب خلاف جديد حول مدفوعات وإمدادات الغاز على غرار خلافي 2006 و2009 اللذين تسببا في وقف الإمدادات إلى أوكرانيا وأوروبا رغم أنها قالت إنها لاترغب في تجدد هذه الخلافات.
