قالت وكالة ستاندرد آند بوزر، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إن نمو العلاقات التجارية والاستثمارية لدول الخليج فى مجالات التجارة والاستثمار، مع الأسواق الأسيوية الناشئة، يزيد من اعتماد اقتصادها على النمو العالمى ويزيد تعرضها للصدمات الخارجية أيضا. وذكرت الوكالة أن العلاقات التجارية بين دول الخليج نمت مع بلدان آسيا، باستثناء اليابان، إلى حد كبير، على حساب أوروبا والولاياتالمتحدة، واليابان منذ عام 2005. وقال التقرير إن هذا الأمر يرجع أساسا إلى تزايد طلب الدول الأسيوية الناشئة على النفط والغاز من دول الخليج، كما أن تزايد إنتاج الطاقة غير التقليدية وكفاءة الطاقة فى الأسواق المتقدمة يحد من احتياجاتها لواردات النفط من الدول الخليجية. وقالت صوفية الطاهرى المحلل فى ستاندرد اند بورز: "انخفضت صادرات دول مجلس التعاون الخليجى من السلع إلى الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدةواليابان إلى أقل من 30٪ فى عام 2012 من 51٪ فى عام 1995، بينما آسيا الآن هى أكبر جهة لصادرات دول مجلس التعاون الخليجى، ما يمثل 57٪ من إجمالى المبيعات الخارجية". على الرغم من هذه العلاقات التجارية المتنامية، لم تتأثر دول الخليج إلى حد كبير من تدفقات رأس المال للخارج التى حدثت مؤخرا، والتى تراجعت معها قيم الأصول فى الأسواق الناشئة منذ أن أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولاياتالمتحدة (البك المركزى) أنه سيبدأ تقليص سياسة التيسير الكمي. وذكر التقرير أن أحد الأسباب فى ذلك هو أن الفوائض المالية والتجارية لدول مجلس التعاون الخليجى فى مأمن إلى حد كبير من هروب رأس المال الأجنبى. ويقول التقرير: "وعلى الرغم من ذلك، فإن دول الخليج ستكون عرضة لتباطؤ نمو محتمل فى الأسواق الناشئة"، وتضيف الطاهرى: "التباطؤ الحاد فى الاقتصادات الناشئة الرئيسية وتزايد هروب رأس المال، وإن لم يكن السيناريو الأساسى لدينا، من شأنه أن يؤثر على دول الخليج بشكل رئيسى من خلال تراجع أسعار سوق النفط". وتقول "نتوقع أن تطبق دول الخليج التوسع المالى لدعم الاقتصاد الوطنى فى حال حدوث سيناريو انخفاض أسعار النفط"، ومع ذلك، فإن البحرين هى الدولة الخليجية الأكثر ضعفا فى مثل هذا السيناريو لأنه البلد الوحيد الذى يواجه بالفعل العجز المالى.
