شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة ومن أهمها تسريع عملية إعداد موازنة العالم المالى المقبل 2014/2015، حيث يعكف قطاع الموازنة العامة حاليا وباشراف لحظى من الوزيرعلى الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدا للدفع بها الى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا الى اصدراها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية - نظرا لغيبة البرلمان- وليبدا العمل بها اول يوليو المقبل. من جهة اخرى أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية في تقديمه التقرير المالي الشهري للوزارة أن «المضي قدما في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول ". واكد الوزير فى اكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الانفاق الاجتماعى من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم وياكل بالتالى اى زيادات فى دخول المواطنين. اعرب الوزير عن امله فى ان تشارك كل فئات المجتمع فى مناقشة اصلاحات دعم الطاقة والاصلاح الضريبى وبناء اولويات سليمة للانفاق العام معلنا انه يفتح بابه لاى مقترحات جادة ومدروسة فى تلك القضايا المهمة وغيرها. ومن المقرر ان يسافر الوزير الى اوشنطون يوم 9 ابريل على اين يعود الى مصر فى 16 ابريل ويشارك خلال وجوده هناك فى اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين كما سيلقى محاضرة عن الاقتصاد المصرى - التحديات والفرص - امام اعضاء غرفة التجارة الامريكية بواشنطون. يلتقى الوزير مطلع ابريل قيادات نقابات العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات كما يلتقى بعد عودته من السفر القيادات النقابية للضرائب العقارية وذلك لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الاداء وتحسين بيئة العمل فى المصالح الايرادية. وكانت الوزارة قد اعلنت منتصف الأسبوع المنقضى عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليار جنيه مقابل 203 مليار جنيه الربع الماضي. وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين. وأوضح البيان أن وزارة المالية تلتزم بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل هذا بالإضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة. . أوضحت الوزارة في منشور عام حمل رقم 4 لسنة 2014 إنه ورد للوزارة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال دون الحصول المسبق على التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. و طالبت وزارة المالية الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح أي عملية من عمليات مقاولات الأعمال وفقًا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك. كما أعلنت الوزارة عبر بوابتها الاليكترونية هذا الاسبوع عن المنحة المقدمة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الكورية للحصول على درجة الماجستير فى السياسة الاقتصادية أو إدارة المشروعات الصغيرة . كما أعلنت بوابة وزارة المالية عن بدء نشر وثائق الموازنات المصرية من بداية القرن الماضي، وذلك حتى يتاح للأجيال الحالية التعرف علي تطور التاريخ المالي والاجتماعي للبلاد من خلالها، وبدأت البوابة نشر تلك الوثائق بصورة من موازنة " نظارة " المالية (وزارة المالية حاليا ) عن عام 1908 ومن المقرر ان تنشر بوابة الوزارة لاحقا ميزانية مصر منذ مائة عام اى عن العام المالى 1914
