كشف د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه سيتم اطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك يوم الأحد المقبل وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. وأضاف أن الدولة ستضخ 12.25 مليار جنيه في المبادرة، وذلك ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأكد مدبولي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين وذلك بأسعار مخفضة. خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. ومن جانبه أشار د. محمد معيط، وزير المالية، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه،وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة. وذكر أن ذلك سوف يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي. وعن آلية عمل المبادرة، أوضح معيط أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%. وأوضح أن وزارة المالية تلتزم بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)". ولفت إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع). وتابع أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
