متفائل بحكومة "محلب" وتحركاتها الإيجابية لإحداث نتائج فعلية الدعم وأسعار الطاقة من المشكلات الهيكلية فى الاقتصاد المصري "هيرميس" تسعى للتوسع إقليمياً ومواصلة إكتشاف الفرص الاستثمارية الجذابة نستهدف تنمية قاعدة الأصول المدارة فى الأسواق العربي التخارج من بعض استثماراتنا لإعادة هيكلة الميزانية وزيادة العائد على رأس المال نرتب لعملية طرح عام أولي فى بورصة مصر خلال النصف الأول بنك الاعتماد اللبناني يسهم في الأرباح بشكل جيد ولا نية للتخارج منه نواصل حالياً برنامج تقليص النفقات التشغيلية إلى 500 مليون جنيه أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن السوق المصرية تحظى بإهتمام واسع من جانب المستثمرين العرب والأجانب الذين يرون أن إقتصادها يمتلك العديد من المقومات الجيدة على المدى المتوسط والطويل رغم وجود بعض المخاوف من طبيعة المرحلة المقبلة. وأضاف عوض، فى تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الاستثماري "ون أون ون" الذى تنظمه "هيرميس" بدبى، أن هناك بعض المشاكل الهيكلية فى الاقتصاد المصري تسببت فى إلحاح المستثمرين الأجانب من معرفة الحلول العاجلة المطروحة للتعامل معها مثل مشكلات الدعم وأسعار الطاقة وخاصة دعم المواد البترولية نظراً لتأثيره على عجز الموازنة والدين المحلي. وأوضح أن مشكلة تسعير الطاقة فى مصر تعتبر واضحة أمام الجميع ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح حول كيفية التعامل معها وما إذا كان سيتم إستيراد الغاز أم لا، لافتاً إلى أن يتم الرد على المستثمرين فى هذا الشأن بأن الحكومة الجديدة جاءت لتحل تلك المشكلات. وأعرب عن تفأوله لاقتصاد مصر علي المديين المتوسط والطويل، فمع مرور الستة أشهر المقبلة ومجىء حكومة جيدة لديها مجموعة اقتصادية قوية سيكون هناك طفرة مختلفة، لافتاً إلى أن الدولة تحتاج لحكومة تصدر قرارت جرئية فى ظل ضغوط جراء المشكلات المتوارثة من قبل، كما أعرب عن تفأوله بحكومة المهندس إبراهيم محلب وتحركاتها لإحداث نتائج فعلية على أرض الواقع. وأشار إلى حركة الاستثمارات المباشرة ستتوقف خلال الفترة المقبلة إنتظاراً إلى الخطوات التي سيتم إتخاذها، فعلى سبيل المثال لو تم وضع حلول عاجلة للمشاكل الهيكلية بالاقتصاد وتقليل المخاوف الناتجة عن عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الدين المحلي سيتحسن الوضع تماماً. وأضاف الرئيس التنفيذي المشارك ل "هيرميس"، أن من بين أهم أبرز المشكلات التى تواجه الاستثمار الأجنبى هى أزمة تحويل أموالهم خارج البلاد نظراً لعدم توافر الموارد الدولارية، موضحاً أن البنك المركزى المصرى على مدار تاريخه لم يخل بأية التزامات تجاه مستحقات الأجانب ولكن الآن هناك بعض التأخير. وكان البنك المركزى قد أعاد العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين منذ مارس 2013 وذلك فيما يتعلق بالأموال التى دخلت مصر بعد تطبيق تلك الآلية وفقاً لإجراءات تم تعميمها على كافة البنوك، في محاولة لإعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب. وشهدت موارد مصر من العملة الأجنبية تراجعاً بسبب ما أصاب السياحة وتقلص الاستثمار الأجنبى المباشر، نظراً للظروف التى مرت بها البلاد. وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تحويلات ما بعد مارس 2013 لكنها تبقى موجودة لما قبل هذا التاريخ حيث تم ضخ استثمارات كبيرة وفشل أصحابها فى الخروج من السوق لعدم توافر السيولة الدولارية. وأضاف أن هذا لا يختلف عن ما كانت عليه فى 2003 حيث كان كان الفرق كبيراً فسعر الصرف بلغ 3.40 جنيهاً وفى السوق الموازية 7 جنيهات مما يعنى الضعف ولم يكن الدولار متوفراً وقتها، مضيفاً أنه فى يونيو 2004 تم حل تلك المشكلات وعجلة الإنتاج بدات فى الدوران مرة أخرى. وكشف عوض، عن أن هناك مستثمرين أجانب لديهم استثمارات فى الشركات المدرجة بالبورصة منذ عامى 98 و99 أى منذ طرحها بالسوق وتقوم بزيادتها عاماً بعد أخر دون التفكير فى الخروج، ومنهم مالكين لأسهم فى البنك التجارى الدولى مصر. ولفت إلى أداء البورصة المصرية جيد وذلك منذ تسعة أشهر فى ظل أجواء من التفاؤل وتدفق السيولة الكبيرة القادمة من صناديق حكومية وأفراد موضحاً أن معدل الفائدة الحقيقية السلبي أدى هتمام بالاستثمار بالبورصة مع صعود أسعار الأسهم بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وفى المقابل هناك معدل للتضخم حوالي 12 و 13% والفائدة 8 و 9% وبالتالي سالب. وبسؤاله عن رأيه فى التعديلات الأخيرة في قوانين وقواعد السوق المصرية من قبل هيئة الرقابة المالية، أجاب عوض أن رئيس الهيئة شريف سامي منذ بداية عمله قام بتعديلات جوهرية في قوانين الرقابة المالية، وكثير منها لم يظهر تأثيرها الفعلى سواء على صعيد معدل إدراج شركات جديدة بالبورصة أو تنويع الأدوات المالية المتاحة في مصر. وأوضح عوض أن هناك أدوات أخرى مثل الصناديق العقارية والتى سيكون لها دور جيد في السوق المصرية ما يساهم في جذب الاستثمار، وسيؤدي إلى إهتمام شريحة كبيرة بها من قبل المتعاملين ويدعم معدلات نمو القطاع العقاري الفترة المقبلة. وأضاف أن صناديق المؤشرات تعتبر أيضاً أحد الأدوات الجيدة والمهمة لتطوير السوق، لذلك ستقوم "هيرمس" بدراستها بصورة جدية بعد الإعلان عن القواعد الحاكمة لها للاستفادة من تفعيلها خلال الفترة المقبلة. وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري التداول عليها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات. وعن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قال عوض أن وجود قوانين تتعلق بالحوافز الاستثمارية يعتبر أمراً ضرورياً يلزم وجوده بالدولة لضمان الحفاظ على أموال المستثمرين وحماية متخذي القرار سواء من الحكومة أو وزارة الاستثمار والهيئات المختلفة وفي نفس الوقت توفير الحماية للمستثمر الجديد بما يضمن تعاقده مع الدولة في مختلف المجالات دون الإخلال به ودخول طرف ثالث، وذلك لتفادي إثارة القلق التي أصابت البعض من إلغاءات عمليات الخصخصة خلال الفترات الماضية. وأكد الرئيس التنفيذي المشارك ل "هيرميس"، أن المجموعة لديها مسئولية تجاه تنمية الاستثمارات في مصر ومسئولية أكبر تجاه مساهميها، والدليل علي المصداقية التى تحظى بها بين عملائها هو أن المؤتمر يشهد إقبالاً وحضوراً كبيراً عاماً بعد أخر لنظراً لتأكدهم من الحصول على المعلومة الصحيحة فى ظل مسئولية كبرى لنقل الصور الصحيحة. على جانب أخر قال عوض، إن التأثير على رغبة المستثمر الأجنبى في التعامل مع الأسواق العربية محدود، ولكنه مرتبط بمدى تطور بعض الأحداث السياسية، وبصورة عامة فدول المنطقة ماضية وفقاً لموازنات توسعية لفترات طويلة، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق تجاه ذلك الأمر مما دفع كثير من الدول نحو تقليل الإنفاق الحكومي على الرغم من كبر حجم الفائض القائم في موازناتهم. وأشار إلى أن الامارات وقطر من الأسواق الجيدة للاستثمار، فقطر لديها بعض المشكلات السياسية مع باقي دول الخليج ولكن المستثمرين ينظرون للاستثمار بالسوق بصورة جيدة. وأضاف أن هناك الكثير من الإجراءات تم إتخاذها لتجنب تفاقم بعض المشكلات التي قد تنتج عن تغير أسعار النفط وإنخفاضه أبرزها تدشين صناديق سيادية لإستغلال العوائد النفطية المباشرة الناتجة عن بيع النفط لتفادي تراجع سعره وتدعيم قدرتها على تغطية مشروعاتها والقيام باستثمارات تحقق عائد بدورها. وحول تأثير تقليص حجم الانفاق الحكومي وإنعكاسه على تنفيذ المشروعات فى المنطقة العربية، أوضح الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة أن بعض الدول ستتجه إلي مراجعة بعض مشروعاتها المستقبلية بالتزامن مع تقليص حجم الانفاق، وبصورة عامة هذه الدول تتمتع بكبر حجم موازناتها السابقة، لذا في حال اللجوء إلى تقليصها فلن تتأثر بصورة ملحوظة. وأضاف عوض إن أغلب المستثمرون ينظرون على تلك الأسواق بمدى يتراوح بين ستة أشهر وعام ، لذلك فلا أعتقد أن تتغير أمور كثيرة خاصة في ظل إعلان أغلب الدول عن الميزانيات الخاصة بهم، وخلال الستة أشهر الماضية شهدت منطقة الخليج تدفقاً مالياً نتيجة إهتمام المستثمرين سواء العرب أو الأجانب ببعض الدول بها مثل الإمارات كبيئة آمنة للاستثمار ومستقرة، مما إنعكس بدوره على نمو مستويات التداولات في البورصة فضلاً عن إرتفاع أسعار العقارات في ظل نمو معدلات الشراء بها من قبل المستثمرين. وأوضح أن السوق السعودي أحد أهم الأسواق بالمنطقة فمعدل السيولة به يفوق قيم التداول بباقي الأسواق مجتمعة ولكنه ليس مفتوح للأجانب ولا يوجد إشارت واضحة لفتحه حتى الآن، مشيراً أن المجموعة تحقق عوائد جيدة من السوق الكويتى ولا تزال تنظر بتفأول إليه وبقدرته على التعافي فى خروج الشركات بكثافة من البورصة الكويتية معللاً ذلك بأنها كانت تحقق معدل تداول يومي 100 مليون دولار بما يعادل 30 مليون دينار، أما الآن وصلت معدلات التداول اليومية إلى 17 أو 18 مليون دينار. وأشار إلى أن السوق المصري يتم النظر اليه باهتمام من جانب المستثمرين العرب والأجانب ولكن مشكلة عدم استقرار سعر الصرف هي أكبر عائق لدخول السوق خلال الفترة المقبلة. وتعتبر "هيرمس" أكبر سمسار للأوراق المالية في مصر ومن ضمن أكبر خمسة في الإمارات والثاني في الكويت منذ سنوات، وتستحوذ على نحو 10% من تداولات السوق القطري اليومية من خلال طرف أخر هناك. وحول أنشطة "هيرميس" خلال المرحلة المقبلة، أكد عوض أن المجموعة تسعى حالياً إلى التوسع إقليمياً فضلاً عن مواصلتها إكتشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والتي تساعد على تحقيق عائد استثماري مرتفع، مشيراً إلى التخارج من بعض الاستثمارات التي لا تدخل ضمن استراتيجيتها الجديدة في محاولة لإعادة هيكلة ميزانية المجموعة وزيادة العائد على رأس المال خلال الفترة القادمة. وأشار عوض إلى التخارج من بعض الاستثمارات التي لا تدخل ضمن استراتيجية المجموعة الجديدة في محاولة لإعادة هيكلة ميزانيتها وزيادة العائد على رأس المال خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن أحد الأغراض الأساسية لصناديق الاستثمار المباشر هي التخارج ولكن هذا التخارج يتوقف بالدرجة الأولي والأخيرة علي العائد المحقق علي الاستثمار. وأعلنت المجموعة المالية هيرميس الأسبوع الماضى عن نجاح إدارة الاستثمار المباشر في بيع الحصة البالغة 19% في شركة داماس العالمية المحدودة، والمملوكة لأحد صناديق الاستثمار المباشر المدارة من قبلها، إلى مجمع شركات المناعي القطرية مقابل 150 مليون دولار. وتمثل صفقة التخارج من داماس الأساس الداعم لاستراتيجية جديدة سيتم الإعلان عنها في غضون الأشهر القادمة، وخاصة بنشاط الاستثمار المباشر الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لخطط نمو المجموعة في المستقبل. وأشار إلى أن تلك الصفقة حققت 1.8 مرة مضاعف ربحية للأموال المستثمرة من قبل المتعاملين بالاضافة الي معدل عائد داخلي قدره 40%، مؤكداً أن فريق الاستثمار المباشر يستهدف تنمية إستراتيجية المجموعة في ذلك المجال في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية في بعض الأسواق مثل مصر والإمارات. كما أكد على أن نشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة يواصل خططه بشكل جيد، ويعمل حالياً على دراسة العديد من الصفقات بالإضافة إلى عملية طرح عام أولي فى مصر خلال النصف الاول من العام الجاري بدعم تحسن أوضاع السوق إلى أفضل مما كانت عليه. وأشار إلى بنك الاعتماد اللبناني يسهم في الأرباح بشكل جيد وله توزيعات جيدة ونظراً لوجوده بلبنان وميزانيته بالدولار وميزانية الشركة بالجنيه المصري فهو يعطي تنوع وبالتالي لا يوجد اي رغبة في التخارج لانه مفيد للشركة ومساهميها. كما أشار إلى أداء صناديق المجموعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان الأفضل بالأسواق العربية، ولدينا فريق جيد لإدارة الاصول وهناك رؤية بأن الفرصة مواتية على إعتبار أن الصناديق العالمية تنظر إلي الأسواق العربية نظراً للفائض بالموازنة للدول العربية المختلفة بالإضافة إلى رغبة المجموعة فى تنمية قاعدة الأصول المدارة لديها فى الأسواق العربية. وتمتلك هيرميس أكبر منظومة لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، بقاعدة أصول مدارة تربو على 3.1 مليار دولار، منها استثمارات سعودية بقيمة 87 مليون دولار، واستثمارات مصرية بقيمة 1.976 مليار دولار واستثمارات إماراتية بقيمة مليار دولار، وتتنوع الأصول المدارة بين صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية. والمجموعة تدير أموال المؤسسات والصناديق السيادية وشركات تأمين وبنوك تجارية محلياً وخارجياً، مما عزز ثقة المستثمرين ذوى الملاءة المالية الكبيرة بالإضافة إلى صناديق مخاطر تدار من مكتب دبى . وكشف عن أن المجموعة تتفاوض حالياً لدخول أموال جديدة للصناديق الاستثمارية الخاصة بها، لافتاً إلى أن كل الأدوات والمنتجات التي تمتلكها لديها نظرة متفأئلة تجاه بعض الأسواق مثل الإمارات وقطر مع اقتراب دخولهما مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل. وأضاف الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن المجموعة تقوم حالياً بدور المستشار لشركة عبدالله الفطيم للإستحواذ على وكالة السيارات الكينية بقيمة تقدر بنحو 90 مليون دولار. وأكد عوض أن المجموعة تواصل حالياً برنامج تقليص النفقات التشغيلية في بنك الاستثمار إلى 500 مليون جنيه في 2014 من 750 مليون جنيه متوقعة بنهاية العام الحالي. وأضاف أن السبب فى ذلك هو أن نشاط بنك الاستثمار وحدة من غير التجاري يسجل أرباحاً، لا سيما وأن بنك الاستثمار خلال العام الماضي لم يعمل بشكل جيد خلال العام الماضي ولذلك لجأنا لتقليص النفقات لضمان تحول بنك الاستثمار للربحية خلال العام الحالى. وأوضح أن المجموعة لم تستغنى عن عدد كبير من العاملين ولكن فى البداية تم تقليل نفقات دون المساس بالموظفين، وبعدها تم الإستغناء عن أفراد غير مؤثرين بصورة كبيرة فى أنشطة المجموعة بهدف تقليل النفقات، مضيفاً أنه تم تخفيض رواتب الادارة التنفيذية بناءاً على رغبتهم. وقال عوض، الذى تم تعيينه منتصف ديسمبر الماضى فى منصب الرئيس التنفيذي المشارك، أن تلك الخطوة ليحل محل حسن هيكل فى الادارة التنفيذية للمجموعة. الجدير بالذكر أعمال المجموعة المالية هيرميس القابضة ستستمر تحت قيادة كل من ياسر الملواني وكريم عوض اللذان يشغلان حاليًا منصب الرئيس التنفيذي المشارك. وأضاف أن هيكل المساهمين فى المجموعة معروف للجميع وأن اكبر مساهم مجموعة دبي القابضة بنسبة 11% ولا يوجد أحد يمتلك 17%.
