تعتزم وزارة المالية، خلال شهر مارس الحالي، طرح أدوات دين حكومية بقيمة 69 مليار جنيه، موزعة بين 35 مليارًا أذونا قصيرة الأجل والباقي سندات طويلة الأجل. من المقرر أن تطرح الوزارة، من خلال البنك المركزي، أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 8 مليارات جنيه، و182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأذون 273 بقيمة 12 مليار جنيه، وأذون 364 يومًا بقيمة 15 مليار جنيه. كانت الوزارة قد طرحت في شهر يناير الماضي أدوات دين حكومية بقيمة 64 مليار جنيه، بجانب 70 مليارًا في شهر فبراير المنصرم. وتوقعت وزارة المالية انخفاص مصروفات الفوائد بقيمة 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية للعام المالي 2014/2013، بفضل التغيرات الإيجابية لانخفاض العائد على الإصدارات الجديدة بنحو 4 نقاط مئوية منذ يوليو 2013، بجانب الاستفادة من الودائع الواردة من دول الخليج بسعر فائدة صفر% إذ يقوم البنك المركزي بإعادة إقراضها لوزارة المالية كمصدر للتمويل. ومن المقرر أن تطرح الوزارة في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية غدًا أذون خزان استحقاق 91 و273 بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه في أول جلساتها لشهر مارس الحالي. وتواجه وزارة المالية تحديات ضخمة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خاصة مع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية حيث ارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية بلغت نحو 13.7% من الناتج المحلي مقارنة ل 7.5%خلال عام 2010/2011، كما ارتفع الدين العام ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79% بنهاية يونيو 2010. كما استمر اتساع العجز التجاري في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6.5 مليار دولار على الرغم من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وحدوث تحسن طفيف أداء الميزان التجاري، فيما انخفضت القيمة الاسمية للجنيه بنحو 16% و22% خلال عامي 2012 و2013 على التوالي، بينما شهدت الإيرادات الضريبية انخفاضا بنسبة6.5% سنويا خلال النصف الأول من العام المالي.َ
