قال محمد فريد ، رئيس شركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية أن شركته من المقرر ان تعقد اجتماع مائدة مستديرة غدا بعاصمة المملكة المتحدةلندن باستضافة شركة ألين أند أوفيري ((Allen&Overy بحضور ممثلين عن صناديق الاستثمار المباشر وغير المباشر العاملة في المملكة المتحدة ومستثمرين لديهم الرغبة في التعرف بصورة اكثر عمقاً علي التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري . واضاف أن اللقاء من المقرر ان يشهد استعراض لأهم القطاعات التي شهدت نمواً في العامين السابقين علي الرغم من الاحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد والتي يعد من أهمها القطاع الاستهلاكي والذي كان الداعم الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي في العام المالي 2012/2013 حوالي 2.7% مقابل مساهمة سلبية لنمو الاستثمار الذي بلغ 1.6% لذات العام المالي، مؤكدا أن هذا الاتجاه استمر في الربع الأول من العام المالي 2013/2014 حيث بلغ معدل مساهمة الاستهلاك الخاص والحكومي في النمو الاقتصادي حوالي 5.4% مقابل مساهمة سلبية لكل من الاستثمار وصافي التجارة الخارجية اللذان ساهما بمعدلات سلبية بلغت 1% و3.4% علي التوالي ، مما أدى الي انخفاض المعدل النمو الاقتصادي للربع الأول ليصل الي 1% فقط نزولاً من 2.5% لذات الفترة من العام المالي 2012/2013. علي صعيد آخر، واشار الي ان هناك فترة مخصصة في المؤتمر لاستعراض أهم السياسات الحكومية المرتبطة بحزم التحفيز والحد الأدنى للأجور وسبل تمويله المقترحة من قبل الحكومة المصرية للعام المالي2013/2014بالإضافة الي أهم الفئات العاملة في الدولة والمستفيدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.كما سيتم استعراض معدلات النمو الحقيقي في قطاع البترول والذي شهد تأثراً وانخفاضاً كبيراً علي مستوى الإنتاج الحقيقيوالاستثمار الأجنبي المباشر في العامين السابقين نتيجة تفاقم مشكلة المتأخرات المستحقة للشركات العاملة في هذا المجال، بالاضافة الي استعراض أهم محاور تنمية إقليم قناة السويس والتوقيتات المتوقعة لبدء النشاط في هذا الإقليم الهامبعد الانتهاء من وضع المخطط العام لتطويره، بالإضافة الي عرض تطور مؤشرات سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الناشئة والافريقية وأهم الإصلاحات والتعديلات التشريعية الصادرة في الآونة الأخيرة. أما بالنسبة للمعاملات الخارجية ، فستعرض ديكود للاستشارات الموقف الحالي من الدعم المالي الوارد من الدول الخليجية عقب 30 يونيو 2013 وتأثيراته علي استقرار سعر الصرف في مصر. وتجدر الإشارة الي أن إجمالي المساعدات سواءً في شكل توفير منتجات بترولية أو من خلال دعم نقدى بعد استبعاد ما تم ارجاعه لدولة قطر بلغ حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي. وهو الأمر الذي ينبئ بأهمية استرجاع النشاط الاقتصادي الموفر للعملات الأجنبية حيث أن إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 17 مليار دولار وهو ما يوفر تغطية زمنية تبلغ ثلاثة أشهر من الواردات. ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة والمتوقعة، سيتم عرض بعض التوقعات لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري من نمو اقتصادي ومحددات ومسببات هذا النمو، والاستهلاك والصادرات والواردات والتضخم وأسعار العائد وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي لها تأثير كبير علي نشاط الشركات العاملة في مصر وتهم المستثمرين خلال العامين الماليين 2013/2014 و2014/2015. و تأمل شركة ديكود من خلال هذا اللقاء الموسع تقديم صورة حقيقية لحالة الإقتصاد المصري في الفترة القصيرة القادمة مما قد يشجع علي زيادة الإستثمار الأجنبي في الإقتصاد و هو ما تحتاجه مصر بشدة في الفترة القادمة. وتجدر الإشارة الي أن شركة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية تأسست في عام 2012 بهدف إعداد وتوفير تحليلات و توقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل عد التيقن الكبير الناتج عن التبعات الاقتصادية لثورة 25 يناير 2011. وتوفر الشركة هذه التحليلات والتوقعات للقطاع الخاص بصورة دورية ومستمرة ضماناً لقيام الشركات العالمية العاملة في السوق المصري أو الراغبة في دراسة السوق المصري بالتعرف علي التوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري، وتأثيرات السياسيات الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة علي مؤشرات الاقتصاد ومن أهمها عجز الموازنة وأسعار العائد والتضخم وسعر الصرف. كما تعتمد شركة ديكود للاستشارات من خلال مجموعة شديدة التميز من الخبراء الإقتصاديين الذين عملوا لسنوات طويلة سواءاً من خلال الحكومة أو المؤسسات العالمية المعنية بالإقتصاد المصري علي قدراتها الاقتصادية والاحصائية المميزة في إعداد البدائل للتوقعات الاقتصادية (سيناريوهات) الناتجة عن متغيرات غير منظورة أو غير متوقعة مثل انخفاض كبير في أعداد السائحين نتيجة أحداث إرهابية كبيرة، أو قيام الحكومة بطلب مساعدات أكثر من الدول العربية وغيرها من البدائل التي قد تحدث خلال فترة التحليل وتأثير هذه المتغيرات أو الأحداث علي التوقعات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد المصري.
