أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتمانى أنها تعتبر البنوك فى منطقة الخليج فى وضع جيد، فى حال تحركت الولاياتالمتحدة بشكل تدريجى لتطبيع سياستها النقدية. وأضافت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بين 26 مصرفا تقوم الوكالة بتصنيفها فى منطقة الخليج، 17 لديها نظرة مستقبلية مستقرة فى 2014. وقرر مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكى) نهاية العام الماضى بدء تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدى، فى ضوء توقعات بأن يظهر الاقتصاد الأمريكى المزيد من القوة، وأن يحقق نموا بحوالى 3% فى 2014. وقرر المركزى الأمريكى نهاية 2013 خفض مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 75 مليار دولار. وذكرت الوكالة العالمية، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن البنوك الخليجية عانت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولكن منذ ذلك الحين تعافت تدريجيا، حيث استفادت من السيولة الكافية بفضل أسواق الإيداع المحلية التى تتمتع بنسبة سيولة عالية وإدخال تحسينات على جودة الأصول للشركات. وقالت الوكالة، إنها تتوقع آفاقا طيبة للنمو الاقتصادى فى المنطقة لعام 2014، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مما يبقى الطلب على الائتمان المصرفى عاليا ويمكن البنوك المحلية من زيادة أرباحها. وبحسب البيان، "معظم البنوك فى الأسواق المصرفية الرئيسية فى منطقة الخليج من المحتمل أن يكون لديها وضع ائتمانى أفضل، ورأس المال ذو جودة عالية، فى عام 2014، وهذا يساعدها على مواصلة نمو الائتمان بتمويل من الأسواق المحلية التى تتمتع بودائع سائلة كبيرة". وأضاف البيان، أن معظم البنوك شهدت انخفاضا تدريجيا فى خسائر القروض، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه لدعم نمو الأرباح فى عام 2014، ولكن بنسبة أقل مما كان عليه فى السنوات السابقة. وكان تقرير أعدته مؤسسة تشاتام هاوس، ومقرها لندن، ذكر أن الاضطرابات السياسية فى مصر وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز يمثلان خطرا كبيرا على الأمن الغذائى فى دول الخليج التى تستورد ما بين 80% و90% من الغذاء ويدخل معظمه عبر ممرى شحن يمكن إغلاقهما بسبب الصراعات الإقليمية أو الضغوط السياسية. كما أشار إلى أن أكثر من 80% من قمح الخليج يأتى عبر قناة السويس، فيما يأتى 80% من إمداداتها من الأرز عبر مضيق هرمز، موضحا أن الدول الأكثر عرضة للخطر هى الإمارات والبحرين وقطر والكويت. وستاندرد آند بورز (S & P) هى شركة خدمات مالية ومقرها فى الولاياتالمتحدة، وتصدر تصنيفات ائتمانية للدول والمؤسسات، كما أنها واحدة من أكبر 3 وكالات تصنيف ائتمانى حول العالم، تضم إلى جانبها وكالة موديز ومجموعة فيتش.
