أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ارتفاع احتياطي النفط في العراق إلى 143.1 مليار برميل بعد ان كان 115 مليار برميل، وهو ما يشكل زيادة بنسبة نحو 25 بالمائة عن التقديرات السابقة. وأكد الشهرستاني في مؤتمر صحفي ببغداد يوم الاثنين أن "المخزون النفطي العراقي الثابت القابل للاستخراج يبلغ 143.1 مليار برميل". بذلك، يصبح العراق في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية (264.59 مليار برميل) وفنزويلا) 211.17 مليار برميل (وقبل ايران) 137 مليار برميل (وفقاً لارقام منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"). واوضح الشهرستاني ان 71 بالمائة من الاحتياطي موجود في الحقول الجنوبية خصوصا البصرة. وعشرين بالمائة في الحقول الشمالية خصوصا كركوك. اما التسعة بالمائة الباقية فهي في الوسط في حقل شرق بغداد". وأضاف أن هناك ايضا مخزون ضخم يبلغ حجمه 33.486 مليار برميل لا يمكن استخراجه حالياً. وقال الوزير إن "هذه الاحتياطات لا تشمل اقليم كردستان... حيث لم تبلغنا حكومة الاقليم بنشاطاتها". لكنه استدرك لاحقا قائلا "انها تشمل ثلاثة او اربعة حقول" في الاقليم. وأفاد بأن "معظم الاحتياطي النفطي موجود في حقلي غرب القرنة والزبير" في محافظة البصرة (جنوبي العراق) مشيرا الى ان غرب القرنة صار اكبر الحقول النفطية من حيث الاحتياطي المؤكد مع 43 مليار برميل، وهو بالتالي ثاني اكبر حقل في العالم. وفيما قال الشهرستاني أن عمليات احصاء المخزون النفطي تمت بالتعاون مع شركات نفطية عالمية مضيفاً بأنه "سيتم ابلاغ "اوبك" بالاحتياطي الجديد للعراق، حيث قد يساعده هذا في الحصول على حصة تصدير أكبر من "أوبك"، إلا أن بعض المحللين أثاروا شكوكاً حول دقة الأرقام. قالت الخبيرة في شؤون النفط ربى الحصري لوكالة فرانس برس أنه على المدى الطويل، فإن الاحتياطات الكبيرة تعني انتاجاً أكبر كون اوبك تستخدمها لاحتساب الحصص المتعلقة بالإنتاج. واضافت "من المتوقع ان يثير الاعلان اسئلة داخل اوبك حول الاسلوب المتبع لتاكيد الاحتياطي الجديد". واعتبرت الحصري ان "الاعلان يشكل مفاجأة نظرا للنشاطات المحدودة, فما يجري في بعض الحقول الجنوبية مثل عمليات المسح خصوصا ما تزال في بداياتها" مؤكدة أن "التأثير الوحيد للإعلان قد تشعر به ايران لأن العراق ازاحها عن المرتبة الثانية في الشرق الاوسط". وقال بول هاريس محلل الموارد الطبيعية لدى بنك ايرلندا: "لا اعتقد أن من الممكن النظر بدقة الى احتياطيات كثير من دول الشرق الاوسط بقدر كبير من الثقة." وأشار إلى أن البعض قد يعتبر أن إعادة إعلان رقم الاحتياطي يهدف لتحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع النفط بالعراق الذي يعاني من ضعف بنيته الأساسية. ولكن هاريس عاد وتوقع أن تتضاعف مستويات الانتاج العراقي إلى مثليها في المدى المتوسط خلال خمس الى عشر سنوات." يشار الى ان العراق يتوقع ان يبلغ انتاجه حوالى عشرة ملايين برميل يوميا في غضون ست سنوات بعد ان وقع عقودا مع شركات اجنبية لاستثمار عشرة من حقوله النفطية.ويشكل النفط ما نسبته 95 بالمائة من عائدات البلاد.
