المشاركون من المطورين والمسوقين:- حسين صبور: رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية وليد عباس: معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طارق شكري: رئيس غرفة التطوير العقاري هشام شكري: رئيس المجلس التصديري للعقار أحمد شلبي: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر آسر حمدي: رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية عصام ناصف: رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية محمد عبد الله: رئيس شركة كولدويل بانكر-نيو هومز للتسويق العقاري علاء فكري: رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية محمد السيد: رئيس مجلس الإدارة مجموعة بورتو جروب عمرو سليمان: الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو العقارية محمد هاني العسال: الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية وليد مختار: الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري أمين سراج: الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتنمية محمود العدل: رئيس شركة MBG للتطوير العقاري نهاد عادل: رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري أحمد سليم: رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات عبد العظيم خليل: رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقاري هاني شندي: رئيس مجلس إدارة شركة جولدن هاوس للتطوير العقاري عمرو بدر: رئيس مجلس إدارة شركة ذا آدريس للتسويق العقاري رؤية تفاؤلية سيطرت على آراء المطورين والمسوقين العقاريين حول العام الجديد 2020 اعتمادًا على العديد من التطورات والقرارات الهامة التي شهدها الاقتصاد المحلي بشكل عام وكذلك السوق العقارية بشكل خاص، والتي تنوعت ما بين تخفيض سعر الفائدة عدة مرات مرورا بموافقة مجلس الوزراء على قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار وصولا لمبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه لتقديم تمويل عقاري لمتوسطي الدخل باشتراطات ميسرة. ويدعم تلك الرؤية التفاؤلية انتظار البت في العديد من الملفات والقوانين الهامة التي يريدها القطاع العقاري ويُتوقع حدوثها بين حين وآخر والتي يأتي في مقدمتها صدور قانون تدشين اتحاد المطورين العقاريين والذي تعول عليه السوق لتنظيمها كثيرا وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة العقارية الثلاثة وهم الحكومة والمطور والعميل، بالإضافة إلى مزيدا من التغيرات في السوق. ويتوقع الكثيرون من خبراء التطوير العقاري خروج شركات غير جادة من السوق يكشفهم عدم الإلتزام في التنفيذ وبالتالي التأخر في التسليم مما يعكس وجود مشكلة في الملاءة المالية أو عدم خبرة في ضبط التدفقات النقدية لتنفيذ تلك المشروعات وهو ما يفيد السوق بشكل ما؛ إذ أن «الفلترة» ضرورية للحفاظ على سوق قوي لا يضم سوى الجادين والأقوياء من ذوي الملاءة المالية والفنية القوية. أكدو أن العام المقبل سيكون «عام التنفيذ» لكافة الشركات العقارية للالتزام في مواعيدها مع العملاء ليكون العام التالي هو «عام التسليم»، فالتحدي الأكبر أمام الشركات خلال 2020 هو الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ حيث تواجه العديد من الشركات تقلبات السوق خلال العامين الماضيين ولكنها ملتزمة بالتنفيذ والتسليم وفقا للموعد المحدد. ومع نهاية 2019 بدأ يلوح في الأفق بداية تقارب بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع بفضل الجهود التي قام بها المطورين العقاريين وكذلك مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي ستفيد شريحة محددة من الشركات التي لديها وحدات جاهزة والسوق الثانوي RESELL وهو ما ينعش هذا السوق المهم جدا. ولكن في خضم كل تلك التطورات لا يزال المطورون الجدد ينادون بمنحهم فرصة للاستثمار في السوق والتراجع عن اتهامهم المستمر بعدم القدرة على التنفيذ والتسليم وعدم امتلاك خبرة كافية للالتزام مع عملائهم فكبارالمطورين كانوا في بداية الطريق مطورين صغار وفقا للمطورين الجدد، وإن كان يرى بعض المطورين الكبار أنهم مختلفون تماما عما قاموا به إذ أنهم بدأوا بعمارات أو مشروعات صغيرة تصلح للبداية ولكن المطورين الجدد بدأوا بمشروعات كبيرة قد تنطوي على مخاطرة مرتفعة. ولكن لا تزال هناك مطالب أو تشريعات أو تطورات تنتظرها السوق العقارية خلال العام الجديد وأهمها تضمين قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار لمشروعات القطاع الخاص وكذلك بدء تطبيق مبادرة وزارة الإسكان لتنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل باشتراطات معينة. وتسعى «أموال الغد» في هذا الملف لتقديم رؤية المطورين العقاريين والمسوقين والحكومة ممثلة في مسئولي وزارة الإسكان حول أوضاع السوق خلال العام الجديد وما ينتظره كل طرف من الآخر للحفاظ على آداء قوي للسوق وكذلك تقديم أفضل النصائح للعملاء الراغبين في الشراء والاستثمار في العقار خلال العام الجديد استنادًا إلى ما تقدم من تطورات في السوق خلال 2019. ويشارك في وضع هذه الرؤية نحو 20 من أبرز المطورين العقاريين والمسوقين والخبراء الحكوميين لرسم خطة عمل لتوجه السوق خلال العام الجديد، كما يشارك المطورين الجدد في رصد تجربتهم بالسوق خلال العام المنصرم ورؤيتهم ومطالبهم للعام الجديد من كبار المطورين ومن الحكومة كذلك. تحسن القدرة الشرائية لطالما أرّقت القدرة الشرائية للعملاء وثباتها الدائم مقابل ارتفاع أسعار العقارات، المطورين العقاريين إذ لا بيع بدون قدرة شرائية مهما كانت التسهيلات التي يقدمها المطورين العقاريين، إلا أن المطورين أكدواأنه ثمة تقارب بين القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين وأسعار الوحدات العقارية يلوح في الأفق مع نهاية 2019 ويظهر بقوة خلال العام الجديد مدفوعًا بالأساس بمبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل بقيمة مليار جنيه لوحدات بمساحات لا تزيد عن 150 م وبفائدة متناقصة 10% وهو ما يفيد عنصرين بالسوق؛ الشركات التي لديها وحدات جاهزة للتسليم، والسوق الثانوي RESELL. المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة،أكد أن انتعاش المبيعات لهذه المشروعات يعني انتعاشة في مبيعات السوق العقارية خلال العام الجديد وكذلك تشجيع المطورين على البناء لهذه الشريحة السكنية التي تمثل الأغلبية العظمى للسوق، فالدولة تولت البناء لمحدودي الدخل والمطورين قاموا بالبناء لفوق المتوسط والفاخر من الشرائح السكنية لتبقى الطبقة المتوسطة منسية. لفت إلى أنه منذ التعويم كانت الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع هي التحدي الأكبر أمام السوق العقارية نظرا لوجود طلب حقيقي ولكن لا يتم تحويله لقرار في معظم الأحيان لارتفاع الأسعار مقابل ثبات القدرة الشرائية، ورغم التيسيرات التي قدمتها الشركات العقارية إلا أن غياب التمويل العقاري أثر بقوة على السوق الفترة الماضية. وطالب بألا يكون التمويل العقاري بشكل عام ولمتوسطي الدخل مرتبط بمبادرة بقيمة معينة مع انتهاء قيمتها تنتهي المبادرة من السوق فالتمويل العقاري يتطلب تعديل تشريعي يجعله جزء من السوق العقارية لكافة الشرائح السكنية، كما يجب السماح بالتمويل للوحدات OFF PLAN وليس فقط الوحدات جاهزة التسليم وهو ما يفيد المطور والعميل كذلك. أما أحمد سليم، رئيس شركة بريكزي لإدارة المشروعات، فقد توقع انتعاشة قوية في مبيعات السوق العقارية خلال العام الجديد وخاصة في قطاع الRESELL والذي يستفيد بشكل كبير من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فتنطبق عليه كافة اشتراطات التمويل العقاري من انتهاء الوحدة وتسجيلها وكذلك تناسبها مع الراغبين في الشراء. تابع: لابد من وجود ضوابط للتأكد من التسعير والغرض من شراء الوحدة وضوابط لإعادة البيع حتى لا يتم التسعير الخاطيء للوحدة، كما أن العميل لا يشتري إلا الوحدة المسجلة فقط. الإسكان المتوسط يستحوذ على توجهات المطورين في 2020 وتوقع المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية، توجه السوق بقوة لخدمة الشريحة السكنية المتوسطة خلال العام الجديد فهي الشريحة الأكبر بالسوق والتي تحتاج بقوة لتوفير وحدات سكنية لها وخاصة بعد تشبع الشريحة السكنية الفاخرة لما أنتجه لها المطورين والدولة خلال العامين الأخيرين وشدة المنافسة على هذه الشريحة ليتجه المطورين لأرض جديدة لخدمة سكانها وتحقيق التنوع في محفظتهم الاستثمارية كذلك. أوضح أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل تساهمفي تشجيع المطورين على خدمة تلك الشريحة السكنية الكبرى بالسوق وبناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ولتحقيق التنوع في المحفظة الاستثمارية للمطورين العقاريين كذلك للحفاظ على مبيعات مستقرة ونشطة بالسوق. وأكد أن الشريحة السكنية المتوسطة هي الشريحة «المنسية» بالسوق العقارية فالدولة تولت البناء لمحدودي الدخل كما شاركت المطورين العقاريين في البناء لشريحة السكنية الفاخرة لتتبقى تلك الشريحة دون توفير المطلوب من الوحدات السكنية بها رغم أنها تقدم هامش ربح أيضا للمطور. لفت إلى أن القطاع ينتظره مزيد من التوسع في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل مع تطبيق مبادرة وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل مقابل تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل بمحفزات استثمارية للمطورين وهو ما يعني مزيد من الانتاج للوحدات السكنية المتوسطة خلال الفترة المقبلة. ومن جاتبه قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن 9٪ من إجمالي الوحدات السكنية في مصر لصالح الإسكان الفاخر وهو ما يعني ضرورة التركيز على الشريحة السكنية المتوسطة بالسوق العقارية والتي تمثل العمود الفقري للسوق والتي من المتوقع التركيز عليها بقوة الفترة المقبلة. أوضح أن أسعار الأراضي الحالية لا تتيح للمطور إنتاج وحدات لشريحة متوسطي الدخل فهي مرتفعة ولا تحقق هامش الربح المرجو منها ولا يتناسب سعرها مع سعر العقار الذي تبحث عنه الشريحة السكنية المتوسطة، لذا يجب طرح أراضي بأسعار منخفضة يمكن من خلالها إنتاج وحدة عقارية تتناسب مع الشريحة السكنية المتوسطة. تراجع تنفيذ الوحدات غير كاملة التشطيب يبدو أن مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل ستساهم في تراجع إنتاج وحدات غير كاملة التشطيب لا تندرج ضمن اشتراطات المبادرة ولا يمكن تمويلها، وكذلك مع توجه السوق للتوسع في تصدير العقار خلال العام الجديد فإن الحاجة ستكون أكبر لانتاج وحدات كاملة التشطيب تتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي وهو ما يعني تراجع إنتاج وحدات غير كاملة التشطيب، وفقا للمطورين العقاريين. وأكد المطورون أن الوحدات غير كاملة التشطيب تعني مدينة غير منماة ولا تساهم في تحقيق عنصر التنمية المستهدف من تدشين كل هذا العدد من المدن الجديدة فهذه الوحدة غير مستغلة سواء بالسكن أو الإيجار كما أنه مع ارتفاع قيمة التشطيبات يلجأ العميل لإعادة بيع الوحدة نظرا لعدم قدرته على تحمل تكلفة التشطيب. وتوقع المطورون تراجع إنتاج وحدات غير كاملة التشطيب لا يمكن استغلالها خلال الفترة المقبلة فالعميل أصبح لديه وعي بأهمية وطريقة الاستثمار الأمثل للوحدة والرغبة في تحقيق عائد متجدد منها بدلا من إغلاقها، فيمكنه تأجيرها لتحقيق عائد متجدد منها لحين الرغبة في إعادة البيع. محطة جديدة لتصدير العقار …ولكن ما تم في ملف تصدير العقار منذ انطلاقه وحتى الآن مجهود قوي لا يمكن إنكاره إلا أن المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، أكد أن تلك المجهودات يجب أن يتم تعزيزها بالاستعانة بشركة متخصصة في تسويق العقار المصري عالميا، لافتا إلى أن الجهود الفردية لن تضيف لهذا الملف الكثير. أوضح أن هناك شركات عالمية متخصصة في التسويق للعقار خارج دولته وفي دول محددة يتوافر بها الإقبال على الشراء ولديها وعي مسبق بالسوق العقاري المصري، إلا أن ثمة تحديات تواجه هذا الملف حاليا ومنها؛ عدم توافر الوحدات السكينة المناسبة للعميل الأجنبي المستهدف من حيث التشطيب الكامل والإدارة الفندقية لها. تابع: لابد من وجود استراتيجية محددة للمشاركة في المعارض الخارجية كل عام بما يحقق هدف عام وهو الوصول لعدد كبير من العملاء الأجانب الذين لديهم رغبة في الشراء والاستثمار خارج بلدهم، مطالبا بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تسهيل وضع تلك الخريطة. أما الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، قال أن قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية مقابل شراء عقار هو قرار مهم ومؤثر جدا ويعد فرصة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمصر، موضحا أن القانون ينطبق على العقارات المملوكة للدولة أو الشركات التابعة للدولة، ولكنه بشكل عام يدعم الاقتصاد المصري. أشار إلى أن هذا القرار فرصة للجاليات العربية الموجودة في مصر كما أنه يخدم الاقتصاد المصري بشكل عام، وسيكون داعم لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على مصر، وتمنى أن يكون فرصة لضم القطاع لخاص لهذا القرار بما يساعد في بيع العقار المصري للأجانب وخصوصا بالمناطق الساحلية. تابع: من المنطقي مع بداية تطبيق هذا القرار أن يكون هناك حرص فهو قرار هام لمنح الجنسية، ويجب أن يتم في مراحله الأولية تحت سيطرة ورقابة الدولة، ومن الممكن فيما بعد السماح للقطاع الخاص بأن يدخل ضمن القرار بضوابط محددة، ووجود القانون مع الدولة نوع من الاطمئنان للأطراف الأخرى في المراحل الأولى. المطور العام فكرة بحاجة لإعادة الإحياء طالب الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، بضرورة إعادة إحياء فكرة المطور العام والتي قامت عليه عدد من المدن الحالية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، فهي تحقق تنوع أكبر للمطورين للحصول على أراضي في مناطق متعددة وبأسعار أقل من التي تطرحها الدولة. لفت إلى أن تلك الفكرة تساهم في تنفيذ التنمية بمعدلات متسارعة كما أنها تجربة سابقة تم العمل بها في مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة وأثبتت فاعليتها، كما أنها تركز على تنمية منطقة بعينها محددة المساحة وتتولى الرقابة والإشراف على التنمية، وهو ما تم بالفعل حاليا في تجربة شركة المستقبل للتنمية العمرانية والتي تقوم على تنمية 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة بالتعاون مع مطورين عقاريين. واستعرض المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، تجربة شركته لتنمية 11 ألف فدان بالتعاون مع 12 مطور عقاري حاليا يعملون بالمدينة، حيث أكد أن العمل بآلية المطور العام أثبت نجاحا في العديد من المدن العمرانية القديمة والحديثة، لافتا إلى أن شركته تتعامل بمرونة كبيرة مع مختلف الشركات العاملة بالمشروع. وأضاف أن مشروع مستقبل سيتي تقدر إجمالي مساحته 11 ألف فدان استفاد كباقي المدن الجديدة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا في البنية التحتية والطرق، مؤكدا أن كل ما يحدث حاليا يشير إلى استمرار الطفرة العمرانية خلال العام المقبل وما بعده، فالدولة تعمل باستمرار لتنفيذ تنمية شاملة في مختلف المدن الجديدة. وأوضح أن تجربة المطور العام تجربة قابلة لإعادة التطبيق بالسوق خلال الفترة المقبلة فهي تفيد المطورين في توفير أراضي لتنفيذ مشروعات لشرائح سكنية متعددة. نصائح لإعادة البيع والاستثمار بالعقار وحول توجهات العملاء للسكن والاستثمار والنصائح اللازمة لذلك قال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكرز للتسويق العقاري، أن هناك توجه على محور الإيجار بالوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة وهو المتوقع أن يستمر خلال 2020، مع توجهات للاستثمار في الوحدات الإدارية والتجارية بجانب السكنية لتحقيق عائد متجدد. وأشار إلى أن من يريد الاستثمار في الوحدات السكنية عليه أن ينتظر لفترة لا تقل عن 3 سنوات لإعادة بيع الوحدة لتحقيق العائد الاستثماري المرجو منها، وكذلك شراء وحدة في مرحلة جديدة بمشروع بدأ وقائم بالفعل لضمان سرعة الإشغال بالمشروع وبالتالي تأجير الوحدة لحين بيعها لتحقيق عائد إيجاري منها. وقال أن الطلب تركز مؤخرا على مناطق العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وفي غرب القاهرة السادس من أكتوبر وزايد وهو ما يؤكد أن التنمية أصبحت متوازنة بين منطقتي شرق وغرب القاهرة. وأضاف نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري، أن العام الجديد يشهد استمرار التوجه للاستثمار في وحدات تجارية وإدارية نظرا لقدرته على تحقيق عائد إيجاري مرتفع ومستمر ، كما أن جذب السوق للاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة يعني الحاجة لوجود مقرات إدارية لخدمة تلك الشركات الجديدة مما يجعل الفرصة واعدة وقوية أمام الاستثمار في وحدات تجارية وإدارية. 2020 عام «الفلترة» قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن العام الجديد هو عام «الفلترة» والتخلص من الشركات العقارية غير الجادة والتي ليس لديها ملاءة مالية أو خبرة فنية قوية إذ أن العام المقبل يكشف عن الالتزام في مواعيد التنفيذ والتسليم والقائم على ملاءة مالية قوية وضبط للتدفقات النقدية بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع. أشار إلى أن العام المقبل هو عام التنفيذ ليكون العام التالي هو عام التسليم وفقا للمواعيد المتفق عليها مع العملاء، فالشركات تواجه تحديا كبيرا خلال العام الجديد للالتزام بتعاقداتها مع العملاء، كما أن انخفاض المبيعات بالسوق خلال العام الماضي قد يؤثر على التدفقات النقدية للشركات التي تعتمد بشكل أساسي على عائدات التسويق. المطورين الجدد يطالبون بفرصة وللمطورين الجدد مطالب رئيسية أبرزها تشجبعهم على الاستثمار في السوق العقارية دون الملاحقة المستمرة بالتخوف من عدم وجود خبرة كافية لديهم تمكنهم من الاستثمار بنجاح، لافتين إلى أن كبار المطورين الآن هم مبتدئي التطوير بالأمس وكانت لهم تجارب أولية للاستثمار بالسوق. وقال عبد العظيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقاري، أن الشركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة ب3 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ نحو مليار جنيه، وقامت الشركة باستيفاء كافة الدراسات اللازمة قبل البدء في تنفيذ مشروعاتها الثلاثة، مؤكدا أن المطورين الجدد يحتاجون لفرصة لإثبات قدرتهم وجديتهم وليس التشكيك المستمر حول قدراتهم. أشار إلى أن استمرار التخوف من صغار المطورين يثير تخوفات العملاء وبالتالي عدم اكتمال تجربة الشركات الجديدة بالسوق، فالدولة اقتنعت بالفعل بقدرة هؤلاء المطورين وبالتالي فقد تم منهحم أراضي في مشروع واعد كالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن اشتراطات الدولة لمنح الأراضي مرتبطة بخطوات واجراءات دقيقة وصارمة متنع التلاعب أو عدم الجدية. وأوضح هاني شنديرئيس مجلس إدارة شركة جولدن هاوس للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية كانت نقطة انطلاقة لظهور جيل جديد من الشركات العقارية التي لديها رؤية استثمارية جديدة تسعى لتنفيذها بالسوق، كما أن المساحات التي يتولى المطورين الجدد تطويرها لا تتجاوز ال20 فدان وهي مساحة تتناسب مع إمكانياتهم الفنية والمالية، فضلا عن استيفاء هذه الشركات لدراسات قوية حول مشروعاتهم. وطالب بمنح المطورين الجدد فرصة لتقديم تجربتهم الخاصة في السوق العقارية والاستثمار في السوق فكبار المطورين يوما ما كانوا مبتدئين وقاموا بصنع تجربتهم الخاصة. الاستثمار بالصعيد محمد السيد رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو جروب، أكد أن هناك توجه كبير مؤخرا من قبل العديد من المطورين العقاريين للاستثمار في المدن الجديدة بإقليم الصعيد فهي تمثل فرصة واعدة للمطورين، إذ أنها مليئة بالفرص الاستثمارية والقدرة الشرائية دون تلبية لهذا الطلب القوي، موضحا أن شركته آمنت بتلك العوامل وتوجهت للاستثمار بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط وتابع: ترى الشركة في الصعيد سوقًا واعدة مما دفع الشركة إلى إقامة مشروع بورتو أسيوط، وعزمها إقامة مشروع بورتو المنيا الجديدة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بإقليم الصعيد. ومن جانبه قال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتنمية إقليم الصعيد وتدشين عدد من المدن الجديدة به ومع انخفاض أسعار الأراضي وتعدد أنظمة الطرح في هذه المدن المتواجدة بإقليم الصعيد فإنه من المتوقع مزيد من توجه المستثمرين للتواجد بالصعيد الفترة المقبلة. أضاف أن التواجد بالصعيد يضمن التنوع في محفظة المطورين العقاريين وتلبية الطلب لشريحة سكنية كبيرة لم يتم التوجه إليها على مدار عقود رغم وجود طلب حقيقي وقدرة شرائية بها، لافتا إلى أن التنمية التي تتم حاليا بالصعيد ولا تقل عن المدن الجديدة بشمال مصر ستشجع العديد من المطورين على الاستفادة منها. اتحاد المطورين أمل السوق في 2020 وقال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، أن السوق تنتظر العديد من الإجراءات خلال العام الجديد والتي يأتي في مقدمتها تدشين اتحاد المطورين العقاريين باعتباره الكيان القانوني الذي يحقق التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة وهو المطور والحكومة والعميل، ويكون ضمن آليات استقرار عمل تلك السوق، فكانت استجابة قوية من الحكومة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين وذلك بالاجتماع مع المطورين لمناقشة محاور واستراتيجية عمل هذا الاتحاد. أكد أن السوق ينتظر اتحاد المطورين بشكل كبير لتنظيم الأوضاع وخاصة بعد ظهور شركات جديدة بالسوق بحاجة لتقييم وضعها المالي والفني وتقديم تصنيف لها يقوم العميل بالاختيار بناء عليه، وكذلك وجود قواعد رادعة للشركات غير الجادة. ظهور شركات إدارة المنشآت بقوة مستقبل وتوقع أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتنمية، أنه مع حجم التنمية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا وكذلك تعدد المشروعات وتنوعها ما بين سكنية وإدارية وتجارية أن تظهر شركات إدارة المنشآت بقوة في السوق خلال الفترة المقبلة والمسئولة عن إدارة هذه المشروعات وصيانتها بعد الإنتهاء من تنفيذها. وطالب بضرورة تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لظهور هذا النوع من الشركات والمسئولة عن إدارة وصيانة المشروعات العقارية وذلك للحفاظ على قيمتها الاستثمارية، كما أنها شركات تساعد على توفير فرص عمل للمواطنين ، مطالبا بضرورة تنظيم بيئة عمل تدعم هذه الشركات وتنظم تواجدها بالسوق. المجتمعات العمرانية المطور الأكبر بالعالم المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهما وتعاونا كبيرا بين الدولة والمطورين العقاريين والذي يستمر مستقبلا أيضا، وذلك لتنفيذ خطة الدولة للتنمية وتنفيذ عدد من المدن الجديدة، لافتا إلى حجم المجهود الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها أكبر مطور عالمي. أضاف أن الهيئة تتنوع في الشرائح التي تنفذ لها مشروعات سكنية فهي تبدأ من محدودي الدخل في مشروع الإسكان الاجتماعي وصولا للوحدات الفاخرة في العلمين الجديدة، لافتا إلى أن السوق العقاري في مصر سوق قوي ويتطلب جهود أكبر من الدولة والمطورين. أشار إلى أن حجم التيسيرات التي قدمتها الهيئة للمطورين العقاريين قوي وغير مسبوق من حيث التنوع في أنظمة طرح الأراضي وكذلك مناطق الطرح كلها عوامل داعمة للاستثمار العقاري المحلي والأجنبي الذي لديه طلبات بالفعل للاستثمار في مصر والاستفادة من حجم التنمية التي تتم بها حاليا. السوق العقارية قادرة على الاستمرار المهندس عمرو سليمان الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو العقارية، أكدأن التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق العقارية تعزز قوتها خلال العام الجديد وتبشر بحركة مبيعات قوية نظرا لتحسن القدرة الشرائية للعملاء مع تحسن المناخ الاقتصادي العام، وكذلك تراجع أسعار الفائدة، ومبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل. وتوقع أن تشهد السوق خلال 2020 مزيد من الحراك والتطورات مثل تدشين اتحاد المطورين والتوسع في تصدير العقار للخارج وبدء تطبيق مبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تحسن القدرة الشرائية وبالتالي تنشيط المبيعات بالسوق. وأكد عمرو بدر رئيس مجلس إدارة شركة ذا آدريس للتسويق العقاري، أن السوق العقارية قوية وقادرة على مواجهة أي تحديات اعتمادا على الطلب الحقيقي، ومن المتوقع أن تشهد السوق نشاطا في المبيعات خلال العام الجديد نظرا للجهود التي قامت بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للعملاء وطرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل. نصح العملاء الراغبين بالاستثمار في العقار بالشراء خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التنوع في المعروض أمام العملاء من حيث المساحات والمناطق، كما أوضح ضرورة قيام الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة بالتركيز على عناصر التميز لديها في ضوء المنافسة القوية التي تشهدها السوق على شريحة محددة من العملاء، موضحا أن حجم الطلب بالسوق والذي يمتد لكل الشرائح السكنية يجب أن يشجع المطورين على التنوع في مشروعاتهم والوصول لشرائح أكبر.
