سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي الإجمالي على مصر نحو 1009.8 دولار بنهاية سبتمبر 2019 (الربع الأول من العام المالي الجاري 19/2020). وشهد متوسط نصيب الفرد تراجعاً بنحو 3 دولارات عن الربع الأخير من العام المالي 18/2019، فيما سجل ارتفاعاً قدره 141.9 دولار عن الربع المالي المقارن (الربع الأول من العام المالي السابق). وأظهر أحدث تقرير شهري صادر عن البنك المركزي ارتفاع إجمالى الدين الخارجي على مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 19/2020 بنحو 664 مليون دولار ليسجل 109.36 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 108.7 مليار دولار نهاية يونيو من نفس العام. وعلى أساس سنوي ارتفعت المديوينة الخارجية لمصر بنسبة 17.4% بقيمة قدرها 16.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018. وأشارت البيانات إلى أن الزيادة جاءت كمحصلة لإرتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.7 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار. وأكد التقرير على تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 34.4% ، وهو ما يعد في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية. وتتوزع آجال سداد الديون الخارجية على مصر بواقع 89.9% ديون طويلة الآجل، يزيد أجل استحقاقها عن 12 شهراً، والمُقدر قيمتها من إجمالي الديون بنحو 98.33 مليار دولار، فيما يأتي باقى المديونية وقيمتها 11.034 مليار دولار ضمن المديونية قصيرة الآجل. وجدير بالذكر أن البنك المركزي لم يتخلف يوماً عن سداد أية مستحقات لجهات خارجية في موعدها، فيما كشف أخر تقرير شهري عن سداد البنك المركزي 2.94 مليار دولار، مستحقات ديون خارجية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، توزعت بواقع 1.7 مليار دولار قيمة أقساط مستحقة، و1.2 مليار دولار تمثل حجم الفوائد.